يعوّل عقاريون ورجال أعمال ومواطنون على دعاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يرخص الله أسعار الحديد، كثيراً، ويأملون بأن يسهم في خفض أسعاره قريباً، أو على الأقل تثبيت الأسعار فترة من الوقت، حتى يستطيع العاملون في السوق التقاط أنفاسهم، بعد الارتفاعات الصاروخية للأسعار منذ مطلع العام، التي ألقت بظلالها السالبة على سوق العقارات، وعلى الكثير من مشاريع التنمية. ويرى المتابعون لسوق الحديد والعاملون فيها أنه بات من الصعب توقع أسعار الحديد خلال أسبوع، وبخاصة أن الشركات الرئيسية مثل"حديد"التابعة ل"سابك"أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار. وأبدى عقاريون ورجال أعمال ومواطنون أملهم بأن تقوم مصانع الحديد وكذلك التجار بخفض أسعار الحديد المتصاعدة، خصوصاً بعد كلام خادم الحرمين الشريفين ودعائه بأن يرخص الحديد. ويطالب هؤلاء خلال أحاديثهم إلى"الحياة"بإيجاد ميثاق شرف بين منتجي الحديد وشركة"حديد"التي تستحوذ على 50 في المئة من إنتاج السعودية، ويهدف هذا الميثاق إلى تحديد الأسعار، وعدم التلاعب بها، وطالبوا شركة"حديد"بوضع حد لارتفاع الأسعار وتثبيتها لفترة عند هذا الحد، إلى أن يقوموا بعملية مراجعة شاملة للكلفة والأرباح، وبخاصة بعد قرار وقف تصدير الحديد والحديد الخردة. ويعتقد هؤلاء بأن قيام شركة بحجم"سابك"بخفض الأسعار سيؤثر بكل تأكيد في الأسعار في السوق، كما أن قيامها باستيراد كميات تستوعبها السوق المحلية وبيعها بأسعار الكلفة سيدعم من مكانتها كعملاق صناعي له دوره في حفظ استقرار الأسعار في البلاد واستمرار النمو. ويرى هؤلاء أن السعر المناسب في الفترة الحالية يتراوح بين 3500 إلى 3800 ريال، وهو سعر يخدم مشاريع البناء التي تنفذ لمصلحة الحكومة والمواطنين في الوقت الحالي. ودعوا وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل بفرض تسعيرة موحدة للحديد، تراعي المكاسب المعقولة للتجار، وتحمي المقاولين من التلاعب بالأسعار، والترخيص لمصانع حديد جديدة للمساعدة في وقف ارتفاع الأسعار. وتشهد السوق السعودية طلباً كبيراً على الحديد، يقابله ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، بل إن السعر يكاد يتغير صعوداً في اليوم الواحد 3 مرات في بعض الأحيان. أبدى مقاولون وموزعون للحديد تفاؤلهم بأن تقوم شركة"حديد"بوضع حد لارتفاع الأسعار وتثبيتها لفترة عند هذا الحد، إلى أن يقوموا بعملية مراجعة شاملة للكلفة والأرباح، خصوصاً بعد قرار وقف تصدير الحديد والحديد الخردة. وأكدوا في أحاديثهم إلى"الحياة"أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار وفي مقدمها وقف التصدير، من شأنها أن تدفع بالتجار إلى السوق المحلية فقط، وتلبية الطلب الداخلي الذي عانى خلال الأشهر الماضية من نقص واضح، وارتفاعات متواصلة قفزت بالأسعار إلى مستوى 5 آلاف ريال للطن. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار ان المؤمل في مثل هذا الظرف أن تكتفي مصانع الحديد بالربح القليل لكبح ارتفاع الأسعار الذي أصبح يعاني منه الوطن، ويؤثر في المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، إضافة إلى الإضرار بالمواطنين الذين يقومون ببناء مساكنهم. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار في صعود، إذ إن الأماني شيء والواقع شيء آخر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من شأنها أن تؤثر على المدى البعيد وليس على المدى القريب، مؤكداً أنه من الضروري قيام شركات الحديد والتجار الآن بالاكتفاء بالحد الأدنى من الربح، لدفع عجلة البناء في البلاد. وقال إنه تقع على شركة"سابك"مسؤولية كبيرة، باعتبارها تحوز على 50 في المئة من السوق، وباعتبارها تحظى بدعم حكومي كبير، بأن تبيع الحديد في الفترة الحالية بسعر الكلفة أو بهامش ربحي بسيط، من أجل المحافظة على النمو الحاصل في البلاد. وأكد أنه من خلال التجارب تقوم شركات الحديد برفع الأسعار نحو 15 في المئة، إذا ارتفعت الأسعار 5 في المئة عالمياً، وهذا ما يخالف مصلحة المواطنين، وقال إنه من المهم للمؤسسات والشركات أن تربح حتى تضمن استمرارها، ولكن في مثل ظروفنا يكون الربح المعقول والقليل هو لمصلحة الجميع. وأشار إلى أن قيام شركة بحجم"سابك"بخفض الأسعار سيؤثر بكل تأكيد في الأسعار في السوق، كما أن قيامها باستيراد كميات تستوعبها السوق المحلية وبيعها بأسعار الكلفة سيدعم من مكانتها كعملاق صناعي له دوره في حفظ استقرار الأسعار في البلاد واستمرار النمو. وأوضح أن"السعر المناسب في الفترة الحالية هو بين 3500 ريال و3800 ريال، وهو سعر يخدم مشاريع البناء التي تنفذ لمصلحة الحكومة والمواطنين في الوقت الحالي". وأشار إلى وجود بعض تجار الحديد يقومون بالتلاعب بالأسعار، وقال:"لا توجد سوق سوداء بمعنى سوق سوداء، إلا أن بعض المتلاعبين يبيعون الحديد بأسعار مشابهة للسوق السوداء". وأضاف أن لدى المقاولين والمواطنين أملاً بأن تقوم شركات الحديد والتجار، بوضع حد لارتفاع الأسعار وخفضها إلى المستوى المقبول. يذكر أن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك المهندس محمد الماضي، قال أخيراً إن"كلفة الحديد ليست ضمن الدعم الفني، ولكننا نحتاج إلى بناء مصانع جديدة لتلبية الطفرة المعمارية التي تشهدها المملكة"، مشيراً إلى انه في الفترة القريبة سيُرخص لعدد من مصانع الحديد،"وستُحل المشكلة". يذكر أن إجمالي مبيعات حديد"سابك"في عام2007 بلغ نحو 4.659 مليون طن في مقابل 3.907 مليون طن لعام 2006 بزيادة 19 في المئة. وشهدت المبيعات من المنتجات الطويلة 3.227 مليون طن في عام 2007، في مقابل 2.807 مليون طن لعام 2006 بزيادة 15 في المئة، كما شهدت المبيعات من المنتجات المسطحة 1.432 مليون طن في عام 2007، في مقابل 1.100 مليون طن لعام 2006 بزيادة 30 في المئة، واعتبرت شركة"حديد"أن هذه الأرقام قياسية في تاريخ"سابك"، التي تعتبر أكبر منتج للحديد والصلب في الشرق الأوسط. كما أن شركة سابك حققت أرباحاً صافية خلال عام 2007 بلغت 27 بليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 33 في المئة، مقارنة بأرباح عام 2006 التي كانت 20.3 بليون ريال، كما رفعت الشركة أرباحها التشغيلية بنسبة 32 في المئة إلى 41 بليون ريال، في مقابل 31 بليون ريال في العام الذي سبقه. من جهته، قال رجل الأعمال محمد الهاجري إن وزارة التجارة لا بد من أن تتدخل في هذا الأمر، وتُعيد الأسعار إذا قامت شركات الحديد برفعها من جديد، موضحاً أن القول بارتفاع الأسعار عالمياً غير مبرر الآن مع الأسعار الحالية، والتي وصلت إلى أرقام كبيرة جداً أصبحت أعلى من الأسعار في بعض دول الجوار، ومن غير المنطق تجاوزها إلى الأسعار الخليجية، التي تستورد معظم حاجاتها من الحديد. وذكر أن نتائج ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لا تظهر في الوضع الطبيعي على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانخفاض أو الارتفاع، وذلك لتأخر وصول الشحنات التجارية من الأسواق العالمية للحديد، بسبب إجراءات الشحن والتصدير والمدة التي تستغرقها تلك الشحنات في النقل من البلد المنتج، فضلاً عن الكميات الموجودة في المخازن والسعر الذي اشتريت به، إلا أن الحاصل لدينا هو التأثر المباشر ورفع الأسعار. وكان موزعون للحديد قالوا إن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع لفترة طويلة حتى تعود من جديد إلى الارتفاع، وأشاروا إلى أن المصانع هي التي تقوم برفع الأسعار للأسباب التي بات يعرفها الجميع، من أن أسعار الخام ارتفعت على مستوى العالم، وبسبب زيادة الطلب عليه محلياً. وأكدوا أن قائمة الأسعار قابلة للتغيير في أي يوم، وأنهم ملزمون بالأسعار التي يتم إصدار الفواتير لها فقط، إذ إن الارتفاعات تكون مفاجئة في العادة. وبات من الصعب التوقع بأسعار الحديد خلال أسبوع، وبخاصة أن الشركات الرئيسة مثل"حديد"، أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار، إلا أن الارتفاعات في العادة تأخذ فترة بين كل ارتفاع وآخر، وفي هذه الفترة تحافظ الأسعار على ثبات وهذا ما لم يحدث خلال الأشهر الماضية. وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة"حديد"، وعلى كتل الحديد الجاهزة، التي يتم استيرادها من السوق التركية.
