أبدى مقاولون وموزعو حديد، مخاوفهم من أن تقوم شركات الحديد برفع الأسعار في شهر نيسان (أبريل) المقبل، مستبعدين أية زيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتحديد في شهر آذار (مارس)، بعد الزيادة التي أعلنتها شركة سابك في وقت سابق، والبالغة 100 ريال على جميع أحجام حديد التسليح. وأشاروا إلى أن الكثير من التجار أضافوا ما بين 50 و100 ريال إلى الزيادة التي أعلنتها «سابك»، لتصبح الزيادة الفعلية على المواطن ما بين 150 و200 ريال، في حين لم تسجل وزارة التجارة في موقعها ورسمياً إلا الزيادة التي أعلنتها «سابك». وأوضح أمين محمد (صاحب منزل تحت الإنشاء في الدمام)، أن الزيادة الفعلية التي دفعها للتاجر عند شرائه 12 طناً من الحديد قبل أربعة أيام بلغت 150 ريالاً، كما أنه رفض تسليم كامل الكمية التي احتاجها، واكتفى بإعطائي نصف الكمية فقط، وعلى دفعتين الفاصل بينهما يومان، بحجة أنه لا يوجد حديد كاف في السوق. وأضاف أن التاجر خيّرني بين هذا السعر أو البحث عن تاجر آخر، لمعرفته بحسب قوله أن التجار يبيعون أعلى من هذا السعر، فضلاً عن أن معظمهم يعتذر عن البيع لغير زبائنه المعروفين، لمحدودية الكميات التي لديهم. وأشار إلى أنه استفسر عن زيادة محتملة وقريبة في الأسعار، وأجابه بأن السعر الجاري سيبقى في شهر مارس، ولكن بعده لا يمكن التنبؤ بالأسعار في ظل الحديث الواسع عن ارتفاعات عالمية في أسعار الحديد الخام. من جانبه، أكد مسؤول المبيعات في أحد المصانع (فضّل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، أن الشركات المحلية لا تقوم برفع الأسعار إلا بعد أن تتخذ شركة سابك هذه الخطوة، مضيفاً أن «جميع الشركات تنتظر سابك قبل اتخاذ أية خطوة». وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار، وفي مقدمها مراقبة الأسواق، من شأنها أن تدفع بالتجار إلى السوق المحلية فقط وتلبية الطلب الداخلي، مخافة حدوث نقص واضح في الحديد خلال الأشهر المقبلة، وأيضاً ترقباً لارتفاعات متواصلة تقفز بالأسعار، لتذكر الجميع الأسعار، التي لامست 6 آلاف ريال للطن في العام قبل الماضي. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار في صعود، إذ إن الأماني شيء والواقع شيء آخر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات في زيادة الإنتاج، من شأنها أن تؤثر في المدى البعيد، وليس المدى القريب، مؤكداً أنه من الضروري قيام شركات الحديد والتجار الآن، بالسعي إلى المحافظة على الأسعار في الحدود المقبولة والعادلة بين المستهلك والمنتج، حتى لا تؤثر في عجلة البناء في البلاد. وذكر أن نتائج ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لا تظهر في الوضع الطبيعي على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانخفاض، وذلك لتأخر وصول الشحنات التجارية من الأسواق العالمية للحديد، بسبب إجراءات الشحن والتصدير، والمدة التي تستغرقها تلك الشحنات في النقل من البلد المنتج، فضلاً عن الكميات الموجودة في المخازن والسعر الذي تم الشراء به، إلا أن الحاصل لدينا هو التأثر المباشر. وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة حديد، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية. يذكر أن الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد سابك) حققت أعلى نمو في الإنتاج مقارنة بالدول العربية، اذ بلغ 471 ألف طن في كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة ب 201 ألف طن في يناير 2009، أي بمعدّل نمو بلغ 134 في المئة، وتقع على شركة سابك مسؤولية كبيرة باعتبارها تحوز 50 في المئة من السوق، وباعتبارها تحظى بدعم حكومي كبير. من جانبه، قال عبدالله المرهون (مقاول) ان بعض تجار الحديد يقومون بالتلاعب في الأسعار، من حيث الزيادة أكثر من الذي أعلنته شركة سابك، وقال: «لا توجد سوق سوداء بمعنى سوق سوداء، إلا أن بعض المتلاعبين يبيعون الحديد بأسعار مرتفعة عما هو معلن». وأضاف أن لدى المقاولين والمواطنين أملاً بأن تقوم شركات الحديد والتجار بوضع حد لارتفاع الأسعار، من خلال مراقبتها للموزعين الرئيسيين، وأن تقوم وزارة التجارة بمراقبة التجار والأسواق.
