«سنتكوم» تحذر من نهب مستودعات برنامج الأغذية العالمي في صعدة.. استيلاء الحوثيين على المساعدات الإغاثية يفاقم أزمات اليمنيين

تُعد الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها إحدى أبرز أسباب تفاقم معاناة اليمنيين وارتفاع معدلات الفقر، إذ تعتمد الجماعة على سياسات استغلالية تهدف إلى تأمين موارد مالية لتعزيز سلطتها، على حساب حقوق واحتياجات الشعب اليمني، ولا تتورع عن الاستيلاء على المساعدات الإغاثية الأممية والتربح من وراءها على حساب اليمنيين.
حذرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" من استيلاء جماعة الحوثي في محافظة صعدة على المخزون الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعاته في صعدة. وأشارت الى أن هذا المستودع يحتوي على أكثر من 5.700.000 رطل من السلع المخصصة للمدنيين اليمنيين، مؤكدة أن "هذا الاستيلاء غير القانوني على سلع برنامج الأغذية العالمي سيزيد من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الشعب اليمني". وتابعت: "هذا مثال آخر على الاستهتار التام من قبل الحوثيين بالشعب اليمني ويعد عملا عدوانيا على "العمليات الإنسانية التي تساعد المحتاجين".
وقالت القيادة: "يواصل الحوثيون انتهاك القانون الإنساني الدولي، فضلًا عن تعريض عمال الإغاثة والشعب اليمني للخطر. الحوثيون لا يهتمون بالشعب اليمني".
ولم يأتِ استيلاء الحوثيين على المخزون الغذائي بمحض الصدفة، بل هو جزء من سلسلة إجراءات استغلالية للجماعة تهدف إلى تعطيل عمل الجهات الإغاثية وتوجيه المعاناة نحو المواطنين، عبر فرض الإتاوات والجبايات على التجار والأسواق المحلية. وقد أدت هذه السياسات إلى رفع أسعار السلع الأساسية، مما يجعل حياة الأسر اليمنية أكثر صعوبة في ظل تراجع الدخل وتدهور الوضع الاقتصادي. كما أنها تعمل على زيادة الاعتماد على السوق السوداء، حيث يُستغل الاضطراب في توزيع المساعدات لتضخيم الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الممارسات تُعرقل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى اليمن وتوفير الحماية للمدنيين. وتواجه منظمات الإغاثة تحديات جسيمة في تأمين وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، مما يستدعي تنسيقًا مكثفًا بين الجهات الدولية وعناصرها المحلية لوضع آليات فعالة تضمن حماية المخازن الإغاثية وسلامة عمال الإغاثة. كما يتطلب الوضع تحركات عاجلة من المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإنهاء هذه الانتهاكات التي تُعد خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
ويُظهر استيلاء الحوثيين على مساعدات برنامج الأغذية العالمي وفرض الاتاوات على التجار واليد العاملة كيف يمكن للأزمة اليمنية أن تتحول إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب، مما يستدعي ردود فعل فورية وحازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وحماية المدنيين اليمنيين من انتهاكات الجماعة.