بدأ نحو 145 عاملاً في شركة نظافة متعاقدة مع جامعة القصيم أمس، امتناعاً عن العمل بحجة تأخر رواتبهم الشهرية واحتجاز تصاريح إقاماتهم، ما يعرضهم لمخاطر التوقيف من إدارة الجوازات. ولا يبدو أن امتناع العمال بالأمر الجديد فهو السابع لهم هذا العام، ما أوقع الجامعة في حرج بسبب تراكم النفايات في قاعات وممرات كلياتها. وعلى رغم أن الجامعة حاولت في المرات السابقة احتواء المشكلة بالتعاقد مع شركة أخرى تعمل بجانب الشركة الأساسية، إلا أن أحوال العمال لم تتحسن وبات الامتناع وسيلتهم للضغط على الشركة. من جهته، برأ مصدر مطلع في جامعة القصيم فضل عدم ذكر اسمه الجامعة من مشكلة العمال، موضحاً في حديثه إلى"الحياة"بأن الجامعة"ملتزمة بدفع ما عليها من مستحقات ماليه تجاه الشركة". وأضاف أن المسؤولية تقع على"الشركة التي تماطل في أداء واجباتها تجاه العمال". ونقل المصدر استياء الجامعة من عدم التزام الشركة بالعقد الموقع معها، لافتاً إلى أن الجامعة"اجتمعت غير مرة بمسؤولي الشركة لحل هذه الإشكالية غير أن الوعود هي كل ما نحصل عليه منهم". وأضاف:"عرضنا المشكلة أخيراً على فرع وزارة العمل في القصيم وعلى لجنة المشكلات العمالية في إمارة المنطقة لتسريع صرف رواتب العمال المنقطعين عن العمل والنظر في مطالبهم، لكن لا حياة لمن تنادي!". ونقل المصدر عن المشرف على فرع الشركة في القصيم قوله:"المشرف ذهب عقب إحدى الإمتناعات السابقة إلى مقر الشركة في الرياض وتسلم منهم شيكاً بمبلغ 170 بعد أن عرض عليهم المشكلة". لكن المشرف - والحديث للمصدر -"فوجئ بأن الشيك الذي تسلمه من شركته من دون رصيد!". "الحياة"زارت العمال في مقر سكنهم وبدا واضحاً عزمهم على"عدم العودة للعمل في الجامعة قبل أن تحل مسألة الرواتب والإقامات"، مشيرين إلى أنهم"لم يعودوا يثقون في وعود الشركة التي أرسلت لهم موفدها لثنيهم عن الامتناع على أن تحل مشكلتهم الأربعاء المقبل".