العلاقة السعودية - الأميركية تحكمها المصالح بالتأكيد، فالمملكة تمثل ثقلاً معتدلاً في منطقة متوترة، وتمتلك ربع احتياطات النفط العالمي، وأميركا قوية عسكرياً واقتصادياً، وبين البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية، فالشركات الأميركية تجد في السوق السعودية الواعدة فرصاً استثمارية ضخمة، والمملكة تلجأ لهذه الشركات الكبرى للحصول على التقنية والتشغيل لبناها التحتية ومشاريع التنمية والتحديث. صباح الخميس الماضي عقد مؤتمر صحافي للحزب الديموقراطي، تناول جدوى علاقة الولاياتالمتحدة مع المملكة، وتحدث فيه السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيويورك تشارلز شومر، والسيناتور الديموقراطي عن ولاية نورث داكوتا بايرون دورغان، والسيناتور الديموقراطي عن ولاية مينيسوتا برنارد ساندرز، وهددوا فيه بعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة للمملكة ما لم توافق"أوبك"على ضخ مزيد من النفط! انظر إلى ما يقوله شومر: ان المملكة لم تدرك بعد أن أميركا تصطلي بنارها في ما يتعلق بأسعار النفط والغاز، وقد فهمنا من حديث شومر ان هناك تآمراً بين السعودية وشركات النفط الكبرى لرفع الأسعار وجني الأرباح، وأن قليلاً من الضغوط على السعودية سيجعلها سهلة الانقياد، لدفعها لكبح جماح الأسعار النارية. لا اعرف كيف يفسر هؤلاء الناس ما يدور حولهم سوى أنه لا بد من ترجمته لمصلحة سياسية شخصية، والنائب الذي يبحث عن كسب انتخابي سريع، لا بد من أن يضرب بالمطرقة كل قضية تثير قلقاً للشعب الأميركي ويعلق أحداً ما على المشنقة. والسيناتور دروغان لديه اكتشاف مذهل، فهو يؤمن بأن خفض المملكة إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل في اليوم خلال الفترة بين عامي 2005 و2007 فاقم الأوضاع، وأن الولاياتالمتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي وهي ترى اقتصادها يتضرر بشدة، والأيدي التي لا بد من ان تتحرك بحرية في"تشكيل"العالم، لا بد من أن تبدأ بتفكيك منظمة أوبك"الاحتكارية". من الصعب ان تسمع كلاماً مثل هذا يطرح بفوقية صارخة سوى في أميركا والإعلام الأميركي، ولن يقوله سوى سياسي أميركي لم يسافر خارج ولايته، بل تعلم السياسة الخارجية من"سي ان ان"و"فوكس نيوز"، وهو اليوم يبحث عن كبش فداء لتبرير خلل ما. والكلمة التي ترددت كثيراً في ذلك المؤتمر هي كلمة"الإنصاف"، وان السعودية تجني من أميركا أكثر مما تمنح! الجدل حول طبيعة العلاقات السعودية - الأميركية لا يدور على طاولة الاجتماعات الرسمية، بل تحول الى الاعلام والمجالس والى رجل الشارع، والمواطن الأميركي الذي يحمل صورة نمطية عن المملكة يغلب عليها التطرف والإرهاب والجشع للحصول على عوائد نفط مرتفعة تقابله نظرة متشككة في السعودية وفي العالم الاسلامي بأسره حول ازدواجية المعايير الأميركية وانحيازها السافر لإسرائيل، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول العالم الثالث، وفي شؤوننا نحن السعوديين كنظامنا التعليمي وسياستنا الاقتصادية ونشاطاتنا الخيرية وفرض تفسيرها الخاص لحقوق الإنسان. وكما نرى، فإن دعوات التغيير وإعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات لا تقتصر على الأميركيين وحدهم، بل ان السعوديين يتساءلون عن الأسس التي تبنى عليها اليوم. وهل الصيغة الحالية هي الأفضل للمستقبل؟ [email protected]