تواصلت أزمة الدقيق في محافظة ينبع للأسبوع الخامس على التوالي، وفيما قررت بعض المخابز وقف العمل حتى تتوافر لها كميات دقيق كافية، تعمل مخابز أخرى وفق الحصص المقررة لها من صاحب العمل، اذ تعمل لساعات معينة وتتوقف طوال اليوم لعدم توافر الدقيق، ولجأت مخابز أخرى إلى إغلاق أبوابها أمام زبائنها مبكراً، معتذرة لهم بانتهاء الدقيق المخصص لهم في ذلك اليوم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض المخابز والأفران الصغيرة لتجنب الخسائر. ورفع عدد من أصحاب المخابز الآلية واليدوية سعر الخبز 50 في المئة، متعللين بعدم وجود دقيق في السوق، وارتفاع سعره بطريقة غير مبررة، إذ زاد سعر الكيس من 24 إلى 45 ريالاً. وطالب مواطنون ومقيمون بزيادة الحصص المقررة لتجار الدقيق، وألقوا المسؤولية على الجهات ذات العلاقة بمراقبة هذا التلاعب من جهة والموزعين المعتمدين من جهة أُخرى في رفع سعر الدقيق إلى مستويات عالية، الأمر الذي لا يتيح لأصحاب بعض المخابز والأفران شراءه، ما يهدد بارتفاعات متتالية لسعره. ورجح بعض أصحاب المخابز الأزمة إلى تلاعب بعض الموزعين بكميات الدقيق المخصصة لكل منطقة، ما أدى إلى حدوث نقص حاد في الدقيق، الذي لم يعد متوافراً بعد أن لجأت الشركات الموزعة والمتعهدون إلى خفض الحصص المخصصة لكل مخبز. وقال محمد الأحمدي أحد أصحاب المحال التجارية في ينبع، إن زبائن محله بدأوا في العزوف عن شراء حاجاتهم الغذائية من المحل، نظراً إلى توقفه عن بيع الخبز بسبب شح الحصص المخصصة من الخبز للبقالات والمحال التجارية في المحافظة. وأضاف أن قلة الدقيق المعروض في الأسواق أدت إلى ظهور أزمة حقيقية، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار أدى إلى خسائر للمحال بسبب انخفاض معدلات البيع. كما دفعت الأزمة بعض أصحاب المخابز إلى إغلاقها. وقال فواز الجهني صاحب أحد الأفران اليدوية، إن كميات الدقيق التي تصل إلى ينبع لا تفي بحاجات المخابز، مؤكداً أن هذه الأزمة تسببت في خلق سوق سوداء للدقيق، الأمر الذي بات مصدر قلق للأهالي، خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الخبز أو تقلص حجم الرغيف، واستبدل بعض المواطنين والمقيمين الخبز التوست لعدم توافر النوع الصامولي أو المفرود. إلى ذلك، اعتذرت بعض المطاعم في ينبع عن عدم تقديم أرغفة الخبز لزبائنها بحجة عدم توافر الخبز، وقال أحد العاملين في أحد المخابز الآلية إن الإقبال على الخبز المغلف زاد على الماضي بسبب توافره على مدار الساعة، مشيراً إلى تضاعف سعر الدقيق الفاخر، مطالباً بإيجاد حلول عاجلة ومحاسبة المتسببين في افتعال هذه الأزمة، ومؤكداً أن أزمة الدقيق لا تزال قائمة. وقال محمد يماني أحد العاملين في محل تميس، إن أزمة الدقيق وصلت مطاعم الفول والقلابة، إذ أغلقت بعض المحال أبوابها، والأخرى مهددة بالإغلاق إذا استمر الوضع كما هو من دون تدخل من الجهات المعنية. وأرجع أحد موردي الدقيق سعيد الغامدي تفاقم أزمة الدقيق إلى العمالة، إذ تختلق الأزمات وترفع الأسعار من دون رقابة وزارة التجارة التي من المفترض أن تقوم بهذه المهمة، وقال:"إن مؤسسة الصوامع تقوم بدورها من خلال توزيع الكميات المقدرة للموردين منذ سنوات، وليس هناك أي إخلال بهذه الكمية". وأوضح أن هناك بعض محال بيع التجزئة تقوم حالياً ببيع الدقيق على المخابز بأسعار تصل إلى الضعف بعد شرائها من الموردين بسعر لا يتجاوز 25 ريالاً، وأضاف أن أصحاب المخابز والموزعين هم السبب الرئيسي في هذه الأزمة المختلقة من خلال تلاعبهم بأسعار الدقيق وتخزينه، إضافة إلى بيعه لمربي الماشية الذين يستخدمونه كعلف بديلاً للشعير الذي ارتفع سعره.