أقرّ مدير صوامع الغلال في القصيم عبدالله البراك، بنقص الكميات المحددة للدقيق المصدرة إلى منطقة المدينةالمنورة، مؤكداً أنه ستتم إعادة تصدير الكميات نفسها التي كانت تصدر سابقاً، ومشيراً إلى أن العجز يصل إلى نحو 14 ألف كيس دقيق أسبوعياً، من بين 30 ألف كيس كانت توزع في السابق. وكان البراك شارك صباح أمس في اجتماع اللجنة المشكلة بتوجيه من أمير منطقة المدينةالمنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والذي عقد صباح أمس، في مقر إمارة المدينةالمنورة، برئاسة وكيل إمارة منطقة المدينةالمنورة المكلف إبراهيم المزيد. وشارك في الاجتماع كل من مدير خدمات المنطقة في الإمارة المهندس صالح خليفة، ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة خالد قمقمجي، ووكيل أمانة المدينةالمنورة للخدمات المهندس صالح قاضي، ونائب رئيس الغرفة التجارية فيصل الرحيلي، ومدير اللجنة التجارية في غرفة التجارة محمود رشوان، وموزعي وتجار الدقيق. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن اللجنة المشكلة قررت مخاطبة صوامع الغلال في تبوك لسد العجز الحالي من الكميات الفائضة لديه، كما تقرر أن تقوم صوامع الغلال بتوزيع 250 كيساً أسبوعياً على 12 مخبزاً من المخابز الرئيسة الكبيرة التي يزيد استهلاكها على 50 كيساً يومياً في المنطقة مباشرة، وبمعدل 60 كيساً لكل مخبز، على أن تحصل المخابز على كميات إضافية من طريق التجار، فيما ستحصل المخابز الصغيرة وأصحاب محال"التميس"التي يقل استهلاكها عن 50 كيساً على الدقيق من التجار، وليس من طريق صوامع غلال القصيم. وفي سياق جهود معالجة الأزمة، رفع المجلس البلدي للمدينة المنورة برقيتين لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة المدينةالمنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، توضح ما يعانيه المواطنون من نقص في إمدادات الدقيق، وشح الخبز ومنتجات المخابز في المنطقة، وما سينتج من ذلك من أضرار اجتماعية وصحية للمواطنين. كما أشارت البرقيتان أيضاً إلى الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار للسلع المختلفة، ومعظمها سلع ومنتجات محلية لا يوجد أي مبرر للارتفاع المفاجئ في أسعارها والنقص في توفيرها، خصوصاً وأنها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وتضمنت البرقية طلب تكليف الجهات الرقابية لمتابعة هذه المشكلات، والحد من تلاعب التجار في أسعار هذه المواد وكمياتها، وحث الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة. إلى ذلك، تحولت عدد من الاستراحات المنتشرة في طريق تبوك إلى مستودعات لتحزين الدقيق وبيعه في السوق السوداء من قبل العمالة الوافدة، والتي استغلت الأزمة، من خلال بيع كيس الدقيق ب200 ريال، فيما لجأ البعض منهم إلى الاستفادة من الكميات المخصصة للمدينة المنورة في تصديرها إلى بعض الدول المجاورة.