وجه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكةالمكرمة أمس برفع أسماء المتلاعبين بتوزيع الدقيق، والمتسببين في الأزمة إلى وزارة الداخلية لمحاسبتهم ، خصوصاً أنه يعتبر من المواد الأساسية للمواطنين، واعداً بتذليل جميع المعوقات أمام الجهات ذات العلاقة بالدقيق من أجل إنهاء الأزمة. فيما طالبت اللجنة المكونة من خمس جهات، والمكلفة بمراقبة توزيع الدقيق في منطقة مكةالمكرمة، باستيراد الدقيق من الخارج، لسد العجز المحلي الذي وصل إلى 680 ألف كيس دقيق شهرياً، بعد الاعتراف بوجود خلل في التوزيع. وكان أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بحث أمس مع رؤساء الغرف التجارية الصناعية في كل من جدة، ومكةالمكرمة، والطائف، وأعضاء لجنة المخابز في المنطقة، جميع جوانب أزمة الدقيق والحلول الجذرية المطروحة، وكيفية توفير الدقيق وطرق توزيعه. وشمل البحث ضرورة زيادة الكميات المعروضة من الدقيق في الأسواق، حتى يحصل التجار وأصحاب المخابز على حاجاتهم الفعلية، وبأسعار معقولة، مع تشديد الرقابة في الوقت نفسه على التجار المتلاعبين، والنظر في كل المعوقات التي تواجه ملاك المخابز والعاملين في هذا المجال. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة صالح بن علي التركي، أن الاجتماع جاء مثمراً لتميزه بالشفافية والصراحة التي اعتاد عليها الأمير خالد الفيصل، إذ تم اطلاعه على تقرير شامل يحمل جميع أبعاد المشكلة وتفاصيلها، والحلول المقترحة لنهايتها قبل أن تتنامى في موسمي العمرة والحج. وكشف التركي عن وجود عجز أسبوعي يتمثل في 170 ألف كيس دقيق، سعة كل كيس 45 كيلوغراماً، ويصل شهرياً إلى 680 ألف كيس في منطقة مكةالمكرمة وحدها. وطالب التقرير المقدم بزيادة الكمية المخصصة لمنطقة مكةالمكرمة من الدقيق، والبالغة 230 ألف كيس أسبوعياً إلى 400 ألف كيس، بشكل عاجل، لتلبية الطلب المتزايد من الدقيق، واعتماد خطابات لجنة توزيع الدقيق المرسلة من وزارة التجارة إلى صوامع الغلال بصرف الكميات المعتمدة، وضرورة سد العجز الحالي الواقع في صوامع الغلال من الجهات المعنية، بتوفير ثلاثة ملايين كيس دقيق من الدولة لفترة موسم العمرة الحالية، وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام 1429ه. وأوصى التقرير الشامل، الذي عرض خلال الاجتماع، بضرورة تجديد ورفع الطاقة الإنتاجية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحالية في منطقة مكةالمكرمة، وإنشاء مطاحن جديدة في المنطقة وتطوير عمليات البيع والتسليم في الصوامع، إضافة إلى توفير الدقيق السائب للمصانع الوطنية، التي تتولى تعبئة العبوات المنزلية، لتخفيف الضغط والطلب على العبوات المكيسة الكبيرة، وتفعيل قرار وزارة التجارة بتحويل استهلاك مصانع جدة الغذائية إلى صوامع الغلال في المدينةالمنورة وحائل، لأخذ حصتهم بالكامل المعتمدة سابقاً في صوامع جدة، ما يؤدي إلى تخفيف عبء استهلاك المصانع. وأشار إلى أن مسؤولي غرف التجارة ورؤساء لجان المخابز اقترحوا ضرورة إنشاء شركة مساهمة لأصحاب المخابز، وشركة لصناعة مستلزمات المخابز، مثل: المواد المضافة «الخمائر والمحسنات»، إضافة إلى شركة لتوزيع الدقيق.