أعلنت أسرائيل امس عن انسحاب مشروط من اربع مدن في الضفة الغربية هي رام الله وقلقيلية واريحا وبيت لحم، وقالت ان قواتها لن تدخل تلك المدن الا في حال «احباط هجوم وشيك». وابلغ مسؤولون عسكريون اسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين في اجتماع امني ليل الاربعاء - الخميس ان الجيش الاسرائيلي يعتبر انسحابه من المدن الاربع «اختبارا لاجهزة الامن الفلسطينية»، وان الانسحاب من باقي مدن الضفة يعتمد على نجاح اجهزة الامن الفلسطينية في ضبط الامن في المدن الاربع المذكورة. وكانت اسرائيل اعادت احتلال جميع التجمعات السكنية الواقعة تحت السلطة الفلسطينية في الضفة التي تحمل اسم «منطقة أ» عقب اندلاع الانتفاضة في ايلول (سبتمبر) عام 2000. وبعد ان أعادت الحكومة الفلسطينية بناء اجهزة الامن، وافقت اسرائيل مطلع عام 2007 على السماح لها بنشر قواتها في تلك المناطق شرط مغادرتها الشوارع والاماكن العامة والعودة الى مقارها في حال قيام الجيش الاسرائيلي بعملية امنية في اي من تلك المناطق. ودأبت السلطات الاسرائيلية خلال العامين ونصف العام الماضيين على القيام بحملات ليلية في تلك المدن والمناطق، خصوصا عمليات اعتقال ناشطي من الاجنحة المسلحة للقوى المختلفة، خصوصا حركة «حماس». وتنقسم الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بموجب اتفاق اوسلو والاتفاقات اللاحقة الى ثلاث مناطق، الاولى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية امنيا واداريا وتسمى منطقة «أ»، والثانية تسيطر عليها السلطة اداريا فيما تسيطر عليها اسرائيل امنيا وتسمى المنطقة «ب»، والثالثة تسيطر عليها اسرائيليا امنيا واداريا وتسمى المنطقة (ج). وتشكل المنطقتان «أ» و «ب» نحو 39 في المئة من اراضي الضفة. ودأبت السلطة الفلسطينية على مطالبة اسرائيل بالانسحاب الى خطوط 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000، اي الى ما وراء المنطقة «أ» التي تشكل 19 في المئة من مساحة الضفة لكن يعيش فيها نحو 70 في المئة من السكان، وازالة الحواجز العسكرية ووقف الاجتياحات والاجراءات التي ترافقت مع اندلاع الانتفاضة. لكن اسرائيل دأبت على تبرير عدم قيامها بذلك بما اسمته «ضعف الاداء الامني للسلطة». وشرعت اسرائيل أخيرا في ازالة حواجز عسكرية، واخلاء مواقع عسكرية في الضفة، وهو ما يفسره مراقبون في تعرضها الى ضغوط دولية لتطبيق التزاماتها بموجب «خريطة الطريق». وقال الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري ل «الحياة» ان الوفد الامني الاسرائيلي ابلغ الوفد الامني الفلسطيني قرار اسرائيل مغادرة المدن الاربع، لكن السلطة طالبت بانسحاب اسرائيلي كامل من هذه المدن ومن باقي مناطق السلطة الفلسطينية وازالة الحواجز العسكرية ووقف الاجتياحات. واضاف: «السلطة الفلسطينية طبقت ما عليها من التزامات بموجب خريطة الطريق، وفي مقدم ذلك حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون، وعلى اسرائيل ان تطبق ما عليها من التزامات، وفي مقدمها وقف الاستيطان والانسحاب ووقف الاجتياحات وازالة جميع الحواجز العسكرية». وجاءت الخطوات الاسرائيلية عقب التغيير الحكومي في اسرائيل الذي اعاد الى الحكم اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو الذي يؤمن بالانفتاح الاقتصادي والامني بديلا عن الانفتاح السياسي. وترافقت ايضا مع تشديد السلطة لاجراءاتها الامنية، خصوصا في مواجهة «حماس».
