تسعى السعودية إلى تعزيز مخزونها النفطي وقدرة استخلاصه عبر خفض الكلفة الإنتاجية بنسبة 20 في المئة لبرميل الحقول اليابسة، و50 في المئة لبرميل الحقول البحرية، وذلك عبر تطبيق استراتيجية توطين تقنيات استكشاف وإنتاج الطاقة. ومن المنتظر أن تسهم الاستراتيجية التي أُعدت حديثاً في تحسين كفاءة الاستكشاف والحفر، من خلال تسريع جمع المعلومات السايزمية على اليابسة، وكذلك مدة الحفر والإنتاج الأولي بمعدل 50 في المئة قبل عام 2020. جاء ذلك خلال جلسات الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي الذي اختتم أعماله أمس، إذ تطرقت الجلسة الصباحية للملتقى، إلى استعداد المملكة لإطلاق استراتيجية خاصة لتوطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تهدف إلى توحيد الجهود من الجهات البحثية والجهات الأخرى في هذا المجال، ومن المتوقع أن تؤتي ثمارها في المستقبل المنظور. وينتظر أن تسهم الاستراتيجية بحلول عام 2025 في توفير تقنيات وسبل تحقيق أهداف عدة منها: توفير وتعامل أفضل مع معلومات النفط والغاز المطلوبة للعمل البحثي، وكذلك توفير جميع المعلومات الجيولوجية والهندسية رقمياً وبصورة آنية وسهلة للباحثين، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية من ناحية العدد والنوع والتعليم في مجالات النفط والغاز، إذ ستتم زيادة عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات الاستكشاف والإنتاج بنسبة 1000 في المئة، أو الوصول إلى عدد 1000 باحث. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الدكتور طارق علي الخليفة، في حديث إلى"الحياة"، إنه سيتم تحديد موازنة خاصة لتوطين وتطوير هذه التقنيات خلال الأشهر المقبلة، وذلك ضمن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية، بكلفه تتجاوز 7.89 بليون ريال. وركزت جلسات أمس، على التحديات التي تواجه صناعة استخراج النفط والغاز في المملكة، وبحث الطرق الكفيلة بتوطين التقنية الخاصة بهذه الصناعة، على اعتبار أن النفط والغاز مصدران للطاقة، وعنصران في عمليات التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية للإنسان. وناقش المشاركون في الجلسة الصباحية التي ترأسها المدير العام لفرع وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية المهندس يحيى بن جميل شيناوي، تحت عنوان"توطين المحتوى والمعرفة التقنية الخاصة بصناعة النفط والغاز"، أربعة محاور رئيسية هي الموارد البشرية وتدريب القوى العاملة، تصنيع المعدات والموارد، الخدمات، التقنية. ودعت الجلسة التي تحدث فيها أربعة خبراء عالميين من كندا والنروج وبريطانيا والسعودية، إلى دعم خطط توطين التقنية ودعم آلياتها والإسهام في تطوير كوادر بحثية قادرة على توطين التقنية وتطويرها، ونقل نتائج الدراسات المنجزة إلى أدوات وحلول تخدم الصناعة النفطية في المنطقة بكفاءة اقتصادية، وبما يحقق المحافظة على البيئة وينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين. ومن بين التحديات التي حددتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وجود نسبة عالية من عنصر الكبريت في النفط وكيفية التخلص منه، وكذلك ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، وكيفية تقليل نسبته في النفط للتخفيف من أضراره على البيئة. وتشمل التحديات أيضاً، وجود مشكلة في معرفة قاع الرسوبيات وتحديده وكذلك تحديد صخور المصدر للنفط وأنظمته باعتبار أن كل هذه الأمور تحتاج إلى دراسات دقيقة ومتعمقة.
