أزالت أمانة محافظة جدة أخيراً مبنى من خمسة طوابق تابعاً لبلدية البلد، كان يشكل مصدراً للخطر على المنطقة المحيطة به، نظراً لتعرضه لحريق منذ أكثر من ستة أشهر، وحدوث انهيارات في بعض أجزائه، ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية حال انهياره. وأسرعت أمانة جدة ممثلة في لجنة المباني الآيلة للسقوط إلى معاينة المبنى، وإبلاغ صاحبه بضرورة إزالته، إلا أنه تقاعس في ذلك، على رغم توجيه إنذارات عدة إليه، ومع استمراره في عدم استجابته للإنذارات، ارتأت اللجنة ضرورة الإسراع في إزالة المبنى. وأوضح المدير العام للعلاقات الحكومية والطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة المهندس محمد بن حمزة عجاج، أن اللجنة اتخذت قرار إزالة المبنى لتجنب تبعات سقوطه، نظراً لكثرة المارة إلى جانبه، خصوصاً وأنه يقع في منطقة حيوية. وأشار عجاج إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة من الدفاع المدني والشرطة وشركة الكهرباء، ونفذت عملية الإزالة من دون حدوث أية أضرار، على رغم وجود بعض العقبات التي واجهت اللجنة، كضيق الشوارع المؤدية إلى المبنى، ووجود مبان قريبة منه، فضلاً عن تهالكه. ولفت إلى أن إزالة الأمانة تمت بعد رفض مالكه القيام بذلك، على رغم توجيه إنذارات عدة له، وطبقاً للنظام فإن المالك لا يستطيع الاستفادة من الموقع إلا بعد أن يدفع كلفة الإزالة مضاعفة، مفيداً أن إزالة ذلك المبنى جاءت ضمن خطة وضعتها الأمانة للمباني الآيلة للسقوط، وبدأت اللجنة في تنفيذها في المنطقة التابعة لبلدية البلد، حيث تم حصر أكثر من 120 موقعاًَ فيها سابقاً، إضافة إلى حصر أكثر من 400 موقع في بقية أحياء مدينة جدة، وإصدار التقارير الفنية عنها، إما بالإزالة أو الترميم. وطالب المهندس عجاج أصحاب المباني التي صدرت في حقها قرارات بوجوب الترميم بسرعة البدء في ذلك، حتى لا تندرج ضمن المباني الواجب إزالتها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها للترميم، مشيراً إلى وجود 45 مبنى تم الإعداد لإزالتها حالياً، وتجري أعمال التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ إزالتها. يشار إلى أن أمانة جدة وضعت آلية وتصوراً لحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط، من خلال خطوات عدة، منها حصر المناطق العشوائية في مدينة جدة، والتي بلغ عددها 48 منطقة تضم أكثر من 40 ألف مبنى تقريباً، وتوجيه البلديات الفرعية بحصر المباني الآيلة للسقوط بالمعاينة البصرية الأولية، وتم حصر أكثر من 2500 مبنى آيلة للسقوط، وتحديد مواقع هذه المباني ورصدها وإسقاطها على خرائط رقمية، وتحديد مواقعها بالإحداثيات الجغرافية، وتكوين قاعدة بيانات تحوي صوراً لهذه المباني، إضافة إلى معلومات عن مُلاكها، وتشكيل فرق مسح ميدانية.