أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 20 موقعاً تركزت في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والجامعة تتجاوز مساحتها 7500 متر مربع. وجرى تنفيذ الإزالة عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المشكلة من كل من الأمانة وإدارات المرور والشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية. وأكد مساعد وكيل الأمين للسلامة والطوارئ المهندس محمد بن حمزة عجاج أن أعمال الإزالة تتم بناء على توجيهات محافظ جدة بالتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر منها، حفاظاً على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة. وأشار إلى إصدار أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والحالي، تراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة فيها بين الإزالة أو الترميم. وكشف عجاج عن وجود بعض المعوقات التي تعترض أعمال الإزالة، أبرزها عدم مراجعة صاحب المبنى للجهة المعنية في الأمانة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، إضافة إلى وجود سكان غير سعوديين - بعضهم مخالف لأنظمة الإقامة- داخل هذه المباني الخطرة، موضحاً أنه يتم التعامل مع تلك المعوقات بالتنسيق مع مندوب الشرطة في اللجنة، إلى جانب فصل الخدمات عن المبنى. وأكد استعداد مندوب الشؤون الاجتماعية لدراسة الحالات التي تتطلب المساعدة والعون بموجب الأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص. وقال: «إن آلية عمل اللجنة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أي جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، فيتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية الفرعية، لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني، ومن ثم يتم في أعقاب ذلك وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالترميم. وشدد على أنه في حال عدم المراجعة خلال المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بتنفيذ أعمال الإزالة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك.
