اعتمدت وزارة التعليم العالي برنامجاً لابتعاث 10 آلاف طالب للدراسة في الجامعات والكليات الأهلية في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتبلغ كلفة هذا البرنامج 800 مليون ريال. وقال مصدر في"التعليم العالي"فضل عدم الكشف عن اسمه ل"الحياة"، إنه سيتم ابتعاث ألفي طالب للجامعات والكليات الأهلية سنوياً ولمدة خمسة أعوام، مبيناً أن هؤلاء الطلاب سيدرسون في التخصصات التي تتوافق مخرجاتها التعليمية مع سوق العمل. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم"التعليم العالي"للجامعات والكليات الأهلية التي تلتزم بالمعايير الأكاديمية، مبيناً أن عدد الطلاب المبتعثين إلى هذه الجامعات والكليات يمثلون ما نسبته 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية. وشدد المصدر ذاته على أن"التعليم العالي"أولت مواءمة مخرجات الجامعات الحكومية مع حاجات سوق العمل أهمية كبيرة،"إذ اقتصر افتتاح الجامعات والكليات والأقسام الجديدة على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مثل الطب، الهندسة، علوم الحاسب الآلي والمعلومات، العلوم الطبيعية". وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى رفع نسبة القبول خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1427- 1428ه في التخصصات المتوافقة مع سوق العمل إلى نحو 85 في المئة للطلاب و70 في المئة للطالبات، مبيناً أنه تم إعادة هيكلة الكليات والبرامج والتخصصات لتتوافق مع سوق العمل. وأضاف"في إطار خطط مواءمة مخرجات التعليم في الجامعات مع سوق العمل، تم تقليص القبول في بعض الأقسام التي لا تتوافق مخرجاتها مع سوق العمل، وتم دمج أقسام أخرى قائمة أو قصر الدراسة فيها على الدراسات العليا". وأشار إلى أن ارتفاع عدد الجامعات والكليات أدى إلى رفع أعداد الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات في المملكة من 67825 عام 1424ه إلى 110302 عام 1427ه، بنسبة زيادة بلغت 62 في المئة، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة إلى مئة في المئة عند وصول الجامعات والكليات الجديدة إلى طاقتها الاستيعابية المستهدفة بعد ثلاثة أعوام. وأوضح المصدر ذاته أن"التعليم العالي"عملت على ضمان الجودة في التعليم العالي من خلال بعدين، الأول رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي،"وتم ذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421ه". وتابع"البعد الثاني هو رفع الكفاءة الخارجية للجامعات من طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتم ذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه"، لافتاً إلى أن هذه الهيئة تضم خبراء سعوديين وممثلين عن الهيئات المهنية والقطاع الخاص. يذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أعلن في تصريح بداية الشهر الجاري، أن مؤسسات التعليم العالي وفرت 247 ألف مقعد للطلاب هذا العام، منها 186 ألفاً في الجامعات الحكومية ال 20. وفي شان آخر قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، إنه تم تحديد متطلبات وحاجات الكلية والمستشفى التي صدرت أخيراً موافقة سامية على إنشائهما في الجامعة، موضحاً أنه تم رفع كل ما يتعلق بموازنتهما التشغيلية إلى وزارة المالية"وننتظر الموافقة للبدء في التنفيذ والتشغيل". وعزا أبا الخيل في بيان صحافي أمس، رفع الموازنة إلى"المالية"، إلى أن جامعة الإمام لا تملك إمكانات تساعدها على توفير حاجات كلية الطب. وأوضح أنه تم تشكيل لجان أخيراً لتتولى مهمة الإشراف على إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي في جامعة الإمام، مؤكداً أن الكلية ستقبل 100 طالب في كلية الطب خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن جامعة الإمام ستستعين ببعض الجامعات ذات الخبرة الطويلة في التعليم الطبي مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود للعلوم الطبية التابعة للحرس الوطني، لوضع خطط وبرامج إنشاء كلية الطب بأقسامها ال 16 والمستشفى الجامعي.