التصريح الأخير لوكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودي، الذي يستهجن فيه تسمية بعض القنوات الإعلامية بأسماء المدن والمناطق، ويحذر فيه من مغبة تعزيز الإقليمية الضيقة، وتبعيات ذلك من تهديد لمفهوم"الوحدة الوطنية"، هو تصريح جدير بالاحترام، ولكن في الوقت نفسه هو مدعاة للنقاش الإعلامي المستفيض في واقع الإعلام السعودي ووزارة الثقافة والإعلام السعودية، وواقع الحال السعودي بصفة عامة، على اعتبار أن الإعلام هو انعكاس للخبر والحدث وتصفية تحليلية واقعية وموضوعية للوضع القائم. حري بنا قبل أن نطالب هذه القنوات بالتوقف عن المسير باتجاه المنحى الضيق، أن نراجع سياستنا الداخلية على المستويات كافة في هذا الإطار، لأن أي واقع يقوم على مبادئ الاحتكار والمحاصصة هو واقع دافع بهذا الاتجاه، وعدم الاعتراف بالشراكة المواطنية في قضايا التنمية هو أولى خسارات النظام، وغياب مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة مدعاة أخرى لمزيد من مظاهر النخر في الوحدة الوطنية... هنا نقرر انه لا يمكن أن يكون جزء من الحل من كان أصلاً جزءاً من المشكلة الرئيسة. نحن في زمن الإعلام المفتوح، والفضاء المعولم، وفي حين تخلت عدد من الدول عن وزارات إعلامها واستبدلت بها دول أخرى مجالس وهيئات، إن عدم احترام الشراكة المواطنية التنموية وخصخصتها، وفق معايير غير عادلة، هو التوجه الفعلي نحو الخوف على"الوحدة الوطنية". كما انه من المهم جداً أن تدرك وزارة الثقافة والإعلام أن أسلوب السلطة البيروقراطي لن يجني إلا مزيداً من هذه القنوات في عصر الإعلام المفتوح، وهي ليست بالضرورة قنوات هادفة او ذات قيمة، قد تكون لتصفية حسابات أو تأجيج نعرات، أو الكشف عن مواطن الضعف لأعداء الخارج ليحسنوا استغلالها، وهكذا تكبر المشكلة وتتفاقم في ظل غياب رعاية السلطة الإعلامية الحكومية التي لو نظرت بعين العدل إلى حق الجميع في الفكر والتعبير والحرية، واحتضنت هذا الحق مع صاحبه، بل ودعمته ووجهته، لكانت هي المظلة الدستورية والقانونية والأدبية لهذه القنوات التي لا تملك هي اليوم أدنى سلطة عليها، وفي وقت أصبح فيه عدوك يصنع محطة ناطقة بلغتك، وبشكل خبيث في الطرح وموجه في المضمون. إن شكل هذه القنوات لا يختلف كثيراً عن شكل العروض الفلكلورية... وبالتالي لا خوف من تسميات هذه القنوات، كما لا خوف من تسميات العروض الفلكلورية بأسماء المناطق، ولكن الخوف الحقيقي في مضمونها، خصوصاً أنها على اختلاف مجهول، بين اختلاف تضاد واختلاف تنوع. إذا استمر هذا الواقع، فإن هذه القنوات بأشكالها الإعلامية المختلفة ستزداد وسيصبح لكل مدينة قناة، ثم لكل حي، ثم لكل بيت، ثم لكل فرد، وبأسمائهم المجردة، خصوصاً أن الجمهور يتمنى أن يسمع ما يريد، لا أن يسمع ما يراد له. محاولة واحدة فقط لرعاية المواطن وفكره واجتهاداته واحترام رأيه وكيانه وكرامته، وإتاحة فرص العدالة بكل مقتضياتها وفي المجالات كافة، هي التفكير في الاتجاه الصحيح... وبغير ذلك فإن إعلامنا مقبل على مرحلة من الفوضى التي لا سلطة فيها أو عليها، وهنا سنشعر بقيمة"الوحدة الوطنية"التي قامت على العدالة وتكافؤ الفرص، ولن تترسخ إلا بمزيد من العدالة وتكافؤ الفرص وبالمعنى الحقيقي والمفهوم الشامل. محمد بن حمود الطريقي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان