طالب ميناء جدة الإسلامي الوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن البحري، باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيامهم بإرسال "المانيفستات"لمستأجري محطتي الحاويات الجنوبية والشمالية، ومستأجري محطات الشحن والتفريغ الأخرى، بواسطة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً اعتباراً من اليوم السبت. وبحسب خطاب صادر عن المدير العام لميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي، موجّه إلى غرفة تجارة وصناعة جدة حصلت"الحياة"على نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكن الميناء من إكمال متطلبات برنامج استقبال"مانيفستات"كل البضائع من حاويات وخلافها الصادرة على السفن ووكالاتهم بواسطة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً. وقال طحلاوي ل?"الحياة"، إن هذه الخطوة ستسهم بشكل ايجابي في تسهيل الإجراءات والتسريع في إنهائها، والقضاء على المعاملات الورقية، مشيراً إلى"أن من أهم أهداف المشروع تحسين كفاءة وشفافية الإجراءات المستندية الأساسية، ما سيوفر الكثير من الوقت والكلفة المالية للمجتمع التجاري". وأضاف"هذا التحرك يعد مرحلة جديدة من مراحل تطبيق المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً، والذي تم العمل به قبل خمس سنوات، ونحن مستمرون في تطبيق كل مراحله". وعلى صعيد متصل، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة تعميماً موجهاً إلى جميع أعضاء لجنة النقل والخدمات البحرية، إضافة إلى الوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن البحري، يتضمن الإشارة إلى ما جاء في خطاب ميناء جدة الإسلامي، والمطالبة بالاطلاع والالتزام به. ويوفر المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً خدمات التبادل التجاري الإلكتروني، بهدف تنظيم وتبسيط دورة التجارة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بهدف توفير بيئة إلكترونية تتبادل فيها الجهات ذات العلاقة الوثائق إلكترونياً، ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والمال والموارد لكل من القطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل منظومة المشروع خدمات عدة تتضمن، تبادل"مانيفست"الاستيراد و?"مانيفست"التصدير، وإذن تسليم البضائع وبيان الاستيراد وبيان التصدير، إضافة إلى تقرير المطابقة بين"المانيفست"والمفرغ الفعلي. ويتيح هذا المشروع إمكان قيام وكلاء الشحن بتقديم بيانات"المانيفست"إلكترونياً من مكاتبهم بشكل مريح إلى الكثير من الجهات، منها مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ، ومقاولي تشغيل الموانئ والإدارات الحكومية الأخرى المعنية، لتقوم هذه الجهات بتحميل هذه الوثائق في نظمهم الحاسوبية آلياً، ما يؤدي إلى توفير الوقت الذي كان يهدر في كل جهة لإدخال هذه البيانات ومراجعتها وتدقيقها، وتلافي الاختلافات التي كانت تظهر بين هذه الجهات نتيجة للأخطاء البشرية في إدخال البيانات. ويعيد وكلاء الشحن استخدام بيانات"المانيفست"التي سبق تقديمها لإنشاء إذن التسليم إلكترونياً وتقديمه من دون عناء، وبالتالي يمكن للمخلصين الجمركيين إعادة استخدام معلومات"المانيفست"وإذن التسليم لإعداد وإرسال بيان الاستيراد إلكترونياً.
