أعرب أمين مدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف آل مقرن في تصريح خاص ل?"الحياة"، عن الأمل بأن يكون المؤتمر السعودي العقاري الأول سايرك بداية لتأسيس عمل مؤسسي، وخلق صناع لسوق العقار، حتى لا تحدث أزمة عقارية مستقبلاً. وقال إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المملكة، خصوصاً أن التوجه العام في المملكة أصبح للعقار الذي بدا جزءاً أساسياً يأتي بعد النفط. وأوصت اللجنة العلمية للمؤتمر بتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، بما ينعكس ايجابياً على دور فعال للقطاع العقاري اقتصادياً واجتماعياً، وتقليل المركزية وفتح المجال للأفكار الإبداعية العقارية وتحديد دور القطاع العام. كما أوصت بحل إشكالات آلية تملك الأراضي، لتقليل الكلفة النهائية للعقار، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار بأسرع وقت ممكن لأهميته القصوى في تعزيز الثقة في القطاع. ودعت التوصيات إلى وضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطنية لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان، وتطوير الأنظمة والتشريعات، لضمان مصلحة المستثمر وطالب السكن. وطالبت التوصيات بتهيئة البيئة التمويلية الفعالة لكي تستمر في دفع سوق العقار واستدامته اقتصادياً، وتحقيق أهدافه الاجتماعية، والإسراع في انجاز نظام الرهن العقاري، وتهيئة بيئته التنظيمية الفعالة. وأوضحت التوصيات أهمية الحصول على شهادات متخصصة في المجال العقاري، للحصول على تراخيص للمهنة، وفقاً لمقترح تصنيف المكاتب العقارية. كما طالبت بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار، وتعزيز التكاملية بين قطاع التأمين والتمويل من جهة وقطاع العقار من جهة أخرى، وتفعيل استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والتطوير في جوانبها المختلفة. وشددت على أهمية إنشاء نظام مؤسسي، يُعنى بالقطاع العقاري ويفعِّل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع، من خلال هيئة عليا للعقار، وتطوير سياسة صندوق التنمية العقاري، وتوجيه قروضه للشركات العقارية، بما يسهم في إنشاء بيئة سكنية صحية للمواطن.