صلاحيات ومهمات... وفريق عمل من 24 عضواً

عُين تركي بن خالد السديري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، بأمر ملكي صدر في الثالث من تشرين الأول أكتوبر 2005، وهو التاريخ عينه الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء نظام هيئة حقوق الإنسان.
ومنح النظام الهيئة حق تعديل ومراجعة الأنظمة القائمة في السعودية والمتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أعطى النظام أعضاء الهيئة الحق بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت، ومن دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء, علاوة على حق مراقبة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في السعودية والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان, واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وألزمت اللائحة التنظيمية الأجهزة الحكومية بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها, بهدف تمكينها من أداء المهمات المناطة بها بحسب النظام.
كما صدر العام الماضي قرار تعيين أعضاء مجلس الهيئة، الذي يضم 24 عضواً، منهم 18 عضواً متفرغاً وستة متعاونين مع الهيئة.