جاء تأسيس"منظمة المرأة العربية"بناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام المنظمة بقرار رقم 6126 بتاريخ 10/9/2001، واتفقت الدول التي وقعته على أن تنشأ المنظمة في إطار جامعة الدول العربية كمنظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتترأسها حالياً في دورتها الثانية بين عامي 2005-2007 قرينة ملك البحرين الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. عضوية الدول لتشكيل منظمة المرأة العربية انطلقت بعد توقيع سبع دول تتقدمها مصر ثم الأردن ومملكة البحرين وسورية وسلطنة عمان ودولة الإمارات، ويعتبر السودان الدولة السابعة التي بموجب توقيعها أودعت وثائق التصديق على الاتفاق وأدخلته حيز النفاذ في كانون الثاني يناير 2003... وتوالى انضمام الدول إلى عضوية المنظمة، ليصل عددها إلى 14 دولة، ويضم مجلسها الأعلى ومجلس الدول الأعضاء في المنظمة جميع السيدات العربيات الأوليات أو من ينوب عنهن. تهدف المنظمة إلى الإسهام في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة، وتدعيم دورها في المجتمع، وعلى الأخص تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربي، وتنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي، لدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، لتنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على الاسهام بدور فعال في مؤسسات المجتمع، وميادين العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات، والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة. قاعدة بيانات المرأة العربية للمنظمة انجازات عدة تمخضت عنها مؤتمرات وفعاليات تصب في مصلحة المرأة العربية، ولعل محاولات النهوض بقاعدة بيانات المرأة العربية تأتي في مقدمة المشاريع الضرورية، تحت مسمى"قاعدة بيانات المرأة العربية"، وبدأت المنظمة خطوات إنشاء قاعدة بيانات عن المرأة وأوضاعها في العالم العربي، ويتم التعبير عنها باستخدام ال GIS وهي قاعدة بيانات جغرافية، التي تعتبر وسيلة لتحقيق النظرة المقارنة لوضع المرأة في الدول العربية وداخل الدولة العربية الواحدة، في ما بين المناطق والقطاعات المختلفة، ما يساعد في ترشيد القرارات الخاصة بالمرأة، ويعين على رسم سياسات تنموية على أساس موضوعي، يستهدف النهوض بها في المجالات السبعة، التي تمثل محور اهتمام المنظمة. إضافة إلى تضمّن المشروع إنشاء قاعدة بيانات عن النساء العربيات ضحايا انتهاكات النزاعات المسلحة والحروب والاحتلال. وجاء انعقاد المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية والعالم يواجه واحداً من أعقد الظروف والتحولات الكبيرة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001، وانشغال العالم بمحاربة الإرهاب وتأثر المنطقة العربية سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً، وانشغال الوطن العربي في بقاع كثيرة منه بأزمات وتهديدات داخلية وخارجية، مؤكداً أن المساواة الاجتماعية والنهوض بكامل الإمكانات لا يتحققان إلا بالنهوض بالمرأة، لتصبح الشريك الأساسي الذي يأخذ دوره في تحمل المسؤولية في العمل والإنتاج والإدارة والقيادة والسياسة. استراتيجية للنهوض بالمرأة وتداول المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية"الأمية والتدريب والتعليم والصحة والإعلام، والحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتمكين وتوسيع فرص العمل في المستويات الإدارية والقيادية والفنية، وتمويل المشاريع التي تقيمها المرأة"... منتهياً إلى اعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة، ودعوة الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية إلى وضع سياسات عامة تنطلق منها برامج عملية، غايتها تحقيق أهداف قابلة للقياس والتقويم. وفي المؤتمر الاستثنائي لقمة المرأة العربية المنعقد في القاهرة بتاريخ 11/11/2001 بهدف التعريف بالإنجازات والمنتديات التي تمت خلال العام 2001 في عدد من العواصم العربية، ومتابعة خطوات تأسيس إطار تنظيمي يجمع جهود المرأة العربية في النهوض بالوطن العربي، تداولت المؤتمرات المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات المكملة لإنشاء منظمة المرأة العربية، وأوضحت قرينة الرئيس المصري، رئيسة المجلس القومي للمرأة سوزان مبارك ما حملته جهود القائمات على المنظمة منذ تشرين الثاني نوفمبر 2000، وانعقاد أول مؤتمر لقمة المرأة العربية في القاهرة، معتبرة هذه الخطوة"بداية قرن جديد، ما يجعله تعبيراً صادقاً عما أنجزته المرأة العربية عبر تاريخها الطويل، كما يجعله بشيراً للآمال العريضة التي تنفتح بها آفاق المستقبل لتحتضن جهودها وإنجازاتها القادمة"... مؤكدة أن نجاح المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية تبلور في قدرتها على طرح قضاياها على المستوى العربي بأكمله، ليكشف المؤتمر عن كون قضايا المرأة العربية هي القلب والجوهر لحركة التنمية الشاملة في أرجاء العالم العربي، وهي مؤشر حقيقي لتحديد مستقبل المنطقة". وذكرت سوزان مبارك أنه روعي إبان انعقاد القمة الاستثنائية استعراض ما أنجزته المنظمة من منتديات طرحت فيها قضايا حساسة مثل"واقع المرأة والقانون"، إذ كان من الضروري التعرف على موقف القوانين العربية من المرأة وتأكيد العلاقة بينها، والحرص على احترام الإطار القانوني لكل بلد عربي، مفيدة بأن المنتدى الثاني تناول قضية"المرأة والسياسة"ومفارقة كون العديد من الدول ينص القانون فيها على المشاركة الكاملة، والواقع"يأتي بغير ذلك ما يحتم دراسة فجوة التطبيق وأسبابها ودوافعها وآليات الحد منها، لتبادل الآراء والخبرات واختيار الأساليب التي تتفق مع حاجاتنا وثقافتنا"، وتناول المنتدى الثالث"المرأة العربية في المهجر". تفاؤل بقمة الرياض المزمعة عبرت نائبة رئيسة مجلس الإدارة لمركز دراسات مشاركة المرأة العربية في دبي فاطمة بنت ماجد السري عن تفاؤلها بقمة الرياض، وقالت ل"الحياة": إن القمة"تشكل حدثاً مهماً في مسيرة العمل العربي المشترك لما تمثلهُ السعودية من ثقل سياسي واقتصادي مهم، ويعزز فرص نجاح هذه القمة، رؤية القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ضرورة توحيد وتنسيق الجهود والسياسات العربية في ظل التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم بما يؤمن للأمة العربية عزتها وكرامتها ودورها الفاعل على الصعيد الدولي". وعن النساء العربيات أردفت السري لافتة إلى أنه"من المؤكد إنهن يتطلعن إلى تفعيل مقررات القمم العربية السابقة في ضرورة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يجعل منها شريكاً فاعلاً وحيوياً في عملية التنمية". نفي نخبوية منظمة المرأة رئيسة اتحاد نساء السودان رجاء حسن خليفة، ترى أن فكرة منظمة المرأة العربية عندما بدأت شكك فيها بعض المتشككين من حيث الجدوى منها والفاعلية من تكوينها، وذكرت ل?"الحياة": أنها كمشاركة في العديد من القمم التي عقدت لتحسين أوضاع المرأة العربية"اجزم كواحدة في المجتمع المدني شاركت في العديد من هذه القمم وكنت كغيري أخشى أن تكون مجرد تجمعات"لسيدات أول"ظاهرها شكلي أو بروتوكولي ومع توالي الاجتماعات والتواصل بين التنظيمات النسائية والوفود الممثلة للمجتمعات المدنية لمست الانعكاسات التي أكدت لي أن ميلاد منظمة المرأة العربية يؤكد أنها جنين شرعي ولد في وقته لكونها بنظام أساسي وعضوية وخطط واستراتيجيات من الدول الأعضاء"، لافتة إلى أن المنظمة خطت خطوات عملية نحو مزيد من المؤسساتية وأن آخر قمة عقدت في البحرين وشاركت النساء من دول ومؤسسات مختلفة فيها"نتجت منها خطوات عملية، وأوجدت أرضية مشتركة لقضايا النهوض بالمرأة واشراك المجتمع المدني النسائي ومتابعة ماتم انجازه بين القمة الأولى والأخيرة بهدف تحسين أوضاع المرأة في قضايا التشريع وغيرها". ودعت رئيسة اتحاد نساء السودان الدول العربية التي ليست لنسائها عضوية في المنظمة"الدول التي لم تنضم إلى منظمة المرأة العربية إلى الانضمام حتى ولو كانت لبعض الدول تحفظات على الأقل تسمح بتمثيلها من الناشطات فيها، والمجتمع السعودي فيه من السيدات الخبيرات في العمل التطوعي والاقتصادي والاجتماعي الكثير الذي يثري، فضلاً عن تبادل الناشطات أنفسهن التجارب وتطويرها ومن يدري ربما نحقق شيئاً من التضامن، وننجح في ما فشل في تحقيقه الرجال".