لفت انتباهي خبر قرأته في أحد المواقع مفاده أن نقابة العمال الإيطالية سي. جي. آي حثت على مقاطعة منتجات دار أزياء عالمية في اليوم العالمي للمرأة احتجاجاً على إعلان، يظهر فيه رجل يطرح امرأة أرضاً من معصمها، وممن عارض الإعلان منظمة العفو الدولية في إيطاليا وأشاروا إلى أنه من حق المرأة أن تحيا حياة حرة بعيدة عن العنف، وما يثير الاستغراب أكثر أن الحكومة الإسبانية ذاتها وصفت الإعلان بأنه غير قانوني ومهين للمرأة. تصوروا معي أن تقام الدنيا ولا تقعد في تلك الدول وعلى أعلى المستويات، كما أشار الخبر، بسبب إعلان أظهر الرجل وقد تصرف بعنف مع المرأة، في حين أن الكثير من السيدات لدينا يرزحن تحت أنواع من العنف النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي ونحن لا نحرك ساكناً على مختلف الأصعدة والقطاعات، فهل الخلل من المرأة نفسها على اعتبار أنها تساهلت في المطالبة بحقوقها مثلاً، أم أن الخلل ناتج من تأطير المرأة داخل أطر ضيقة تحد من قدرتها على التصرف، أو المطالبة بحقوقها. أم أنها التنشئة الاجتماعية الخاطئة والعادات والتقاليد؟ ثم كيف تمر علينا مناسبة مثل اليوم العالمي للمرأة مرور الكرام من دون أدنى إشارة إليه من الإعلام أو غيره، في حين أننا نحتفل ونردد الشعارات في مناسبات أخرى أقل منها أهمية. قد يعترض البعض على ما أقول باعتبار أن تلك الدول أقصد التي أشار إليها الخبر هي في الحقيقة تمارس إهانات من نوع آخر ضد المرأة، فأقول لهم إنني لم أذكر المثال السابق بهدف تمجيد أحد فأنا أعلم أن في تلك المجتمعات ما يعيبها، ولكن ما يهمني هنا هي الجوانب الإيجابية، فما حدث من اعتراضات على الإعلان المذكور لا يختلف اثنان على أنه يصب في مصلحة المرأة واحترام حقوقها بعيداً عن الإهانة والاضطهاد، وأحببت هنا أن أورد بعض الصور لمظاهر العنف ضد المرأة من دون الدخول في التفاصيل، لأن كل صورة منها تحتاج إلى مجلدات لإثباتها وتوضيحها وليعترض من يعترض. ومن هذه الصور التنشئة الخاطئة لدى بعض الأسر الأقل ثقافة ووعياً في المجتمع في تفضيل الذكور على الإناث ما يكسبهم ومنذ باكر الفوقية والتعالي، وأيضاً إرغام بعض الفتيات على الزواج من دون رغبته،ن وفي المقابل عضل الكثير منهن ومنعهن من الزواج، وفي كلتا الحالتين تعود الأسباب لأهواء شخصية ومصالح ذاتية لدى من يتولى أمورهن. ومن صور العنف أيضا ذلك الزواج البغيض المسمى بزواج المسيار وأنه أصبح ورقة رابحة يلوح بها كل رجل سادي أناني يبحث عن متعة نفسه من دون أن يترتب عليه أدنى مسؤولية، وقد عارض كلامي الكثير من المسياريين فهو من وجهة نظري حق أريد به باطل، ويكفينا قولاً أن بعض الفقهاء قد اعتبروه مهيناً للمرأة وها هو الآن يعيد بعض النساء إلى عصر الجواري بمباركة من الكثيرين. زواج التبادل وطلاق التبادل كثيراً ما نسمع أن فلاناً زوج ابنته من فلان لأنه قد زوجه أخته أو أن فلاناً طلق زوجته لأن أخيها طلق أخته من دون أن يكون للمرأة المسكينة رأي أو مشورة، فهي من وجهة نظرهم من المتاع الذي يتغير بتغير الظروف. وتقصير القضاء لدينا في إصدار الأحكام أو الإبطاء بها إذا كانت لمصلحة المرأة خصوصاً في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، فلو طلبت المرأة الخلع من زوجها فعليها أن تبقى معلقة لسنوات طويلة تراجع فيها المحاكم حتى وإن كان ذلك الزوج يتصف بأبشع الصفات، بينما الرجل يمكنه ومن خلال جلسة واحدة أن يطلق زوجته من دون أن يترتب على ذلك الطلاق أي مسؤوليات أو حقوق. لا يفوتني هنا أن أشيد ببعض القضاة لدينا ووقوفهم بجانب المرأة وإعطاؤها حقوقها ولكن في الغالب الكثرة تغلب الشجاعة. ومن تلك الصور البغيضة ظاهرة تحيير أو حجر البنت من أبناء عمومتها، فيكذب من يقول أن تلك الظاهرة انتهت بل لا تزال موجودة لدى الكثير من الأسر. ومن ينزل إلى الميدان للبحث والتقصي سيرى ما أقوله جلياً. فما الفرق بين هذه الصور البشعة وبين الاعتراض على إعلان أظهرته إحدى دور الأزياء، من هنا فقط يتضح الخلل. وهنا أود أن أذكر أن ممارسة العنف والانتهاكات لحقوق المرأة لا تشمل جميع النساء لدينا، بل إن هناك سيدات في مجتمعنا يتمتعن بحقوقهن كاملة، ولكن يكفي أن يمارس أي نوع من أنواع العنف ضد 30 في المئة من النساء مثلا لنعتبره ظاهرة يجب التصدي لها بقوة، وأتوقع أن النسبة الحقيقية تتعدى ما ذكرت وليعترف من يعترف ولينكر من ينكر. * أكاديمية سعودية [email protected]
