الطلاق يتفاقم وأزمات المجتمع تهدد الاستقرار

طالب الباحث المتخصص في الشؤون الإسلامية والاجتماعية والإعلامية سلمان بن محمد العُمري بفريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة لوضع خطة شاملة لمكافحة ظاهرة الطلاق وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي هذا الصدد أشاد باتجاه وزارة العدل لوضع «مؤشر الإحصاء» بغية الوقوف على أسباب الطلاق، ونسبه، ما سيؤدي إلى تطور الدراسات المستقبلية لظاهرة الطلاق، وقيامها على أسس علمية صحيحة. وقدم العُمري عدداً من المقترحات والتوصيات للحد من ظاهرة الطلاق، وذلك في سياق الحوار التالي:
الرقم الذي سأورده لكم عن مشكلات الطلاق ليس صادراً من محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وإنما صادر من مكتب المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء شخصياً. والعدد هو أكثر من أربعة آلاف حالة طلاق سنوياً، وخمس عشرة حالة يومياً ما ينظره المفتي من أحوال الطلاق!
وهذه الحالات معلقة، ويكمل أصحابها في المراجعة والعودة وما انتهى بالطلاق البائن من المحاكم، ولا أبالغ إن قلت: إن هذا الرقم ربما يكون نتاج عمل قاضٍ من القضاة في إحدى مناطق المملكة، فحالات الطلاق في تزايد مستمر، وقد وصلت في يوم من الأيام إلى نسبة مخيفة وعالية جداً؛ إذ إن كل أربع حالات زواج أصبح يقابلها حالة طلاق واحدة، وربما زادت نسبة الطلاق في بعض المدن والمناطق لتزيد عن سقف 30% بقليل أي بمعدل الثلث لحالات الطلاق نسبة لعدد حالات الزواج!!
ومكتب سماحة المفتي ينظر في هذه الحالات كما أعرف منذ زمن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم عبدالعزيز بن باز -رحمهما الله- ولا يزال. وهذه الحالات ربما تأتي بصفة مباشرة أو بإحالة من المحاكم الشرعية، أو من مكاتب الدعوة التي تنظر هي الأخرى في القضايا الزوجية من باب التوجيه ومحاولة الوئام والصلح قبل وقوع الطلاق، والرقم الكبير عن الإحصاءات السنوية واليومية للقضايا المنظورة من المفتي في مسألة الطلاق بحاجة للدراسة الجادة من مجلس الشورى ومن الجهات ذات العلاقة. وبقي أن أشير إلى أن رقماً آخر مزعجاً لهذه المشكلة صادراً من مكتب المفتي منذ توليه كرسي الإفتاء 42433 حالة طلاق، وهو رقم يضاف إلى الأرقام المزعجة!
نعم.. الأرقام الخاصة بحالات الطلاق في المجتمع السعودي التي تقدر بما يقرب من 15% من الذين يتزوجون سنوياً، تضعنا أمام معاناة عشرات الآلاف من النساء المطلقات، ولا أظن أن هناك عائلة واحدة الآن تخلو من امرأة مطلقة على أقل تقدير، بل إن هناك بيوتاً يعيش فيها أكثر من امرأة مطلقة.
وإذا كان ارتفاع معدلات الطلاق في بلادنا يكشف عن وجود خلل ما في نسق التفكير لدى الأزواج والزوجات على حد سواء، وعدم قدرة الزوجين على استيعاب ما تعنيه الحياة الزوجية من مسؤولية في إطار من الحقوق والواجبات المتبادلة، وقبل ذلك احترام وتقدير لمؤسسة الزواج وهي الأسرة وغيرها من الأسباب الذي أفاض علماء الاجتماع والنفس في رصدها وتحليلها واقتراح علاجات لها، إلا أنني أتوقف هنا عند ما بعد الطلاق.
الرجل في أغلب الأحيان سوف يبحث عن زوجة أخرى وتستمر حياته، أما المرأة المطلقة فحالها مختلف، حيث يرى أهلها أنها أشبه بعورة يجب سترها أو أنها مصدر للخجل يجب مواراته، وفي كثير من الأحيان يحملها أهلها مسؤولية طلاقها بدعوى أنها لم تستطع الحفاظ على بيتها وزوجها، وقد يكون هذا صحيحا بالنسبة لبعض النساء لكن لا يمكن تعميمه على المطلقات جميعاً!
وتبدأ معاناة المرأة المطلقة من اليوم الأول لطلاقها، ولاسيما إذا كانت لا تعمل، فهي حمل ثقيل على عائلتها، ويزداد الأمر سوءاً لو كانت موارد أسرتها ضعيفة أو محدودة، أما إذا كانت تعمل فقد لا يكون الأمر بهذا السوء، إلا أن هناك معاناة من نوع آخر تتمثل في نظرة المجتمع الواسع إليها، حتى بين زميلاتها، حيث يبدأ الشك في أنها تحاول خطف زوجها أو شقيقها، فتنأى بنفسها عنها، وتكتمل فصول معاناة المرأة المطلقة لو كانت أماً؛ لأنها تحتاج إلى الإنفاق على أولادها، وتحتاج قبل ذلك إلى من يتولى مسؤولية تربيتهم معها، وفي بعض الأحيان تحرم المرأة المطلقة من الحياة مع أولادها، لأسباب خاصة لخلاف مع أبيهم أو مشكلات سبقت الطلاق ولم تخف آثارها بعده.
إلا أن الأسوأ من ذلك، وعلى الرغم من كل هذه المعاناة؛ نجد بعض الأسر التي لديها بنات مطلقات، تسارع إلى تزويجهن بأول من يتقدم إليهن، بدافع أن فرص زواج المطلقات قليلة ونادراً ما يتكرر، ولا ضير في ذلك إذا كان الزوج مناسباً، والزواج متكافئاً، لكن الضرر كل الضرر أن يكون هذا الزواج لمجرد تخليص هذه المرأة من لقب «مطلقة»، ففي مثل هذه الحالة، ربما تجد نفسها مطلقة مرة أخرى لتتضاعف معاناتها، ويتضاعف أيضاً حجم التجني عليها، ولا تعفي المطلقة نفسها من هذه النظرة لانهزامها واستسلامها وضعف ثقتها بنفسها، فكم من مطلقات استطاعت أن تحظى بتسابق الرجال عليها بعد طلاقها والأمثلة كثيرة.
من الآباء من عُدم الرحمة، وكان فظاً غليظ القلب، وسيلته الوحيدة للتفاهم مع أبنائه صغيرهم وكبيرهم، إناثهم وذكورهم، اليد فقط، تربيته أوامر ونواهٍ وزواجر، يضرب ويلعن وربما كسر أو جرح لم يدع للرحمة سبيلاً، وتناسى التراحم بين الخلق جميعاً، فكيف بالأبناء؟ وهذا الأنموذج السيِّئُ من الآباء هم أصحاب القلوب الشديدة القاسية، لا يتعظ بآية أو حديث، ولا يتأثر بمنظر حزين أو مؤلم، ولا يستجيب لدعاء الخير، ولا ينفطر على بكاء ولد صغير، لا يملك فيض الحنان والرقة والشفقة والإحسان والرحمة، فقد حُرم منها، بل حُرم الفطرة التي فطر الله الخلق عليها.
ومع أننا نعيش في مجتمع مسلم يعي أفراد المجتمع فيه مسؤولياتهم التربوية والإنسانية، وتغلفها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، لكن بدأنا نقرأ ونسمع عن أخبار وأحداث لم نكن نعهدها في مجتمعنا، وإن كانت منتشرة وظاهرة في المجتمعات الأخرى، ألا وهي مسألة العنف الأسري، ولهذه المسألة جوانب متعددة كالعنف بين الزوج وزوجته، والعنف بين الأب والأبناء أو العكس، وكلها مؤذية منكورة، ولكنني أتحدث عن الاعتداء على الأبناء، مما أدى إلى حوادث قتل.
موضوع الطلاق من أخطر المواضيع الاجتماعية التي تشغل بال المصلحين من العلماء والمفكرين، والكتاب، وكنت أفردته بتأليف مستقل بعنوان «ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، دراسة تشخيصية» تناولت فيه بالبحث والتقصي طبيعة الظاهرة، وحجمها، واتجاهاتها، وعواملها، وآثارها، وعلاجها.
وقد أوليت هذا الموضوع اهتماماً كثيراً كشأن غيري من الباحثين الاجتماعيين، لما للطلاق من آثار وتبعات كثيرة، لا تقتصر على المرأة فقط -كما يظن بعض الناس بل إنها تشمل كلاً من الأولاد والزوج والمجتمع، فالطلاق يؤثر في مؤسسة الأسرة وترابطها، ومن المعلوم أن الأسرة هي اللبنة الأولي في بناء المجتمع.
فمن المشكلات التي يعاني منها المطلقون: مشكلات نفسية مقارنة بحالاتهم قبل الطلاق، إذ يجدون أنفسهم وحيدين، ويشعرون بالإحباط وخيبة الأمل، والشعور بالمسؤولية عن انهيار بناء الأسرة. ومن مشكلات الزوجة المطلقة الشعور بضغوط نفسية بعد الانفصال، نتيجة نظرة المجتمع، وبسبب وجود الأولاد، وتحملها مسؤوليات فوق طاقتها.
أما الأطفال فإنهم أكثر الأطراف المتضررة من انهيار الأسرة فقد يجد كل واحد من الرجل والمرأة ضالته في غير الذي كان شريكه، لكن الأطفال لن يجدوا ما يعوضهم عن حنان الأم ورعاية الأب، فالطلاق يؤثر سلباً في تنشئة الأطفال، وفي بناء شخصيتهم السوية، وقد ينجرفون إلى ما لا تحمد عقباه، وكل ذلك يؤثر في بناء المجتمع، وتماسكه، وقوته. وهذا يؤكد أن الطلاق يؤثر سلباً في الرجال، والنساء، والأطفال، والمجتمع.ولاشك أن وضع الحلول لمشكلة الطلاق تستوجب التعرف على الأسباب، ورصد الظاهرة للوصول إلى الحل.
ومن هنا تنبهت وزارة العدل، فاتجهت إلى وضع «مؤشر الإحصاء» بغية الوقوف على أسباب الطلاق، ونسبه، وغير ذلك، مما سيؤدي إلى تطور الدراسات المستقبلية لظاهرة الطلاق، وقيامها على أسس علمية صحيحة. والمأمول أن تنتهي وزارة العدل من هذا البرنامج وتطبيقه في جميع المحاكم بصورة دقيقة، حتى يتمكن الباحثون والدارسون من الاستفادة منه.
نعم.. قدمت للمكتبة كتاب «قبل إعلان حالة النكد»، وتناولت فيه طبيعة الظاهرة وحجمها واتجاهاتها وعواملها وآثارها وسبل علاجها. وفي هذا الكتاب حرصت على أن يكون للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات، وقدمت بعض الرؤى والأفكار حتى لا تتفاقم لدينا حالات الطلاق، حيث إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله وقد شرعه المولى لظروف معينة لا يجوز تجاوزها وتعديها لما في ذلك من خطر على بنيان الأسر وحياة أفرادها، خصوصاً الأولاد.
ومع التزايد المستمر لنسبة ظاهرة الطلاق في المجتمع وتفاقمها فإن هذه المشكلة بحاجة إلى دراسة جادة لمحاولة الحد من تزايدها من قبل مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والجهات ذات العلاقة، وتأثير هذه الظاهرة أمنياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً على المجتمع، ولقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والأمنية أن عديداً من الأحداث والكبار الذين يقعون تحت طائلة الجرائم يكون الطلاق قاسماً مشتركاً بين كثير من المجرمين. فالأب والأم متفرقان، وهذا كان ضحية لهذا الافتراق والابتعاد.
طالبت في البحوث والدراسات السابقة بعدد من المقترحات والتوصيات ولعلي أعيدها هنا من أبرزها: تكوين فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق، وإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية، وإنشاء مركز للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، والعمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة لعملية الطلاق، وتقييده إلى أبعد الحدود، والعمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج، واستخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة خاصة الأبناء ورعاية المطلقات، وتوعية الوالدين بأهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد الأبناء، واستخدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية لبيان كيفية تحقيق السعادة الزوجية، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الأسرية وسبل علاجها، استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي، وإقامة مراكز خاصة برعاية المطلقات لإزالة ما قد يترسب في أذهانهن، وما يعلق فيها من آثار سلبية ناتجة عن الطلاق، والاهتمام بأسر المطلقات، وإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم، وعلاج المشكلات والمنازعات الأسرية في المجتمع، وإعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع وتشجيعها على إكمال دراستها، وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي والجهات الخيرية، وغير ذلك من التوصيات المتعددة التي تحتاج إلى تفعيل وتطبيق من قبل الجهات المختصة.