أكد عضو هيئة حقوق الإنسان في السعودية المدير العام المساعد لمركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية الدكتور سعيد بن عايض الزهراني"أن الشريعة الإسلامية كفلت للإنسان حقوقه وحرياته المشروعة وبتميز فريد عن بقية التشريعات الوضعية في مجال حقوق الإنسان"، وقال الزهراني خلال استضافته في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينةالمنورة، في ختام زيارة الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث،"إن الشريعة الإسلامية سبقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات ومعاهدات دولية في تقرير حقوق الإنسان بأكثر من 1400، وما ورد في هذه الاتفاقيات من إيجابيات ما هو إلا ترديد لما حملته الشريعة الإسلامية للإنسانية جمعاء من كفالة ورعاية للحقوق"، مشيراً إلى أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة هي ضمان فعلي لحفظ حقوق الناس وأداء واجباتهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما التشريعات الوضعية المعاصرة لم تصل حتى الآن إلى ضمانات شعبية فاعلة مرتبطة بتدين الفرد للحفاظ على الحقوق مما يتعرض له من انتهاكات ومصادرة. وأوضح أن الهيئة بنظامها الحالي تحقق الهدف نفسه مع مراعاة التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع من جهة، وبين حفظ الحقوق وأداء الواجبات من جهة أخرى. وتداول الزهراني مع الرئيس العام للهيئة ومسؤولي الفرع، بعض القضايا المتصلة بدور الهيئة في المجتمع والآثار الإيجابية المترتبة عليه على الصعيدين الفردي والجماعي، كما اطلع على بعض المناشط والجهود التي قام بها الفرع في المدينة خلال الفترة الماضية. واختتم الزهراني حديثه قائلاً"إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تولي حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً يظهر ذلك جلياً من خلال إنشاء هيئة حكومية معنية بذلك، وهي هيئة حقوق الإنسان والتي عين جميع أعضائها بأوامر ملكية كريمة، كما صدرت الموافقة قبل ذلك على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".