لقد أثبتت الدراسات في مختلف دول العالم أنه كلما زادت ظاهرة المخدرات في أحد المجتمعات انتشرت الفوضى والانحطاط والفساد والهمجية، وارتفعت معدلات أخطر الجرائم من قتل وسرقة وتعد على النفس والمال والعرض، والأمة الإسلامية مستهدفة من أعدائها في دينها وعقيدتها وشبابها وثرواتها، فلجأوا إلى استخدام أقوى سلاح فتاك، وهو أخطر من البنادق والمدافع والصواريخ، استخدموا المخدرات في الخفاء وصدروها إلى بلاد الإسلام، لأن المخدرات مرتبطة بالإرهاب بروابط عدة، فكما كان الإرهاب ظاهرة دولية لا ترتبط بدين أو جنسية، فكذلك المخدرات لا ترتبط بدين أو جنسية، لهذا نجد المخدرات والإرهاب توأمين، إذ تعتبر المخدرات من مصادر تمويل الإرهاب بالأموال، كما أن المخدرات والإرهاب يحملان الأفكار الهدامة نفسها، التي تؤدي إلى الإضرار بالفرد والمجتمع، وبعد كل منهما عن المعتقدات الإسلامية الصحيحة، يقول الدكتور نبيل الطويل في كتابه"الخمر والإدمان الكحولي":"يؤثر الإدمان على علاقات المدمن الشخصية بدءاً بالعائلة، فيحصل الشجار وقد يؤدي إلى الانفصال والطلاق، وتتحطم العائلة ويتشرد الأطفال، وتتأثر صحتهم العاطفية والنفسية ونجاحاتهم الدراسية، وتزداد حوادث انحراف المراهقين ويضطرب الوضع الاقتصادي والمالي لأفراد العائلة وترتفع نسبة الجرائم... كذلك تبدأ مشكلات المدمن في محيط مهنته وعمله، فيضعف إنتاجه ثم يتوقف ويتغير سلوكه ويختل تفكيره، وتحدث الاحتكاكات بينه وبين زملائه، وبينه وبين رؤسائه، وبعد كل هذا يفصل من العمل. واهتمت حكومتنا الرشيدة بحماية مجتمعنا الآمن المسلم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فأصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالإجماع قراراً برقم: 138 وتاريخ 20-6-1407ه:أولاً: بالنسبة إلى مهربي المخدرات فإن عقوبتهم القتل، لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من مفاسد عظيمة لا تقتصر على المهرب نفسه، وإنما تصيب الأمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج ويموّل بها المروجين. ثانياً: بالنسبة إلى مروجي المخدرات، أكد المجلس في قراره رقم 85 وتاريخ 11-1-1401ه، أن من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالسجن أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعاً، بحسب ما يراه القاضي، ولو كان بالقتل، لأنه بفعله من المفسدين في الأرض، وبناء عليه فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية برقم 4-ب-9666 وتاريخ 10-7-1407ه، بالعمل بموجبه وتعميمه على المحاكم، وكذلك هناك دول أخذت بالنهج الذي انتهجته السعودية لعقوبة المفسدين المهربين والمروجين لهذه السموم، نسأل الله أن يحمينا ومجتمعنا منها، وأن يصلح ضال المسلمين. م/ إبراهيم بن راشد الهذيلي المؤسسة العامة للصناعات الحربية - إدارة الإنتاج
