أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود خلال العام الماضي تهريب 5.087.371 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة و2.663.433 كيلو جرامًا، من شجرة القات و750207 حبات مخدرة حاول المهربون إدخالها عبر المنافذ البرية والبحرية وكشفت إحصائية لحرس الحدود أن شهر جمادى الآخرة من العام الماضي شهد أكبر كمية تهريب لمادتي الحشيش وشجرة القات، وكان تهريب الحشيش في الشهر ذاته بلغ 5.062.421 كيلو جرامًا، أما القات 253.776 كيلو جرامًا، ويعد شهر شعبان أكثر الشهور التى شهدت احباط تهريب حبوب مخدرة بواقع 183.456 حبة. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق: «إن هناك عقوبات منصوص عليها نظامًا للمهرب والمروج والمتعاطي أما المهرب فقد قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل (الإعدام) لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. وأما المروج (البائع) فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج، ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض، أما المتعاطي فإنه يعاقب بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيًا، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأممالمتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفًا على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء».
