صنف مدير إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية العقيد عبدالله عبدالرحمن الجميل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أنه"أقل المنافذ السعودية في تهريب المخدرات. على رغم كبر مساحته". وعزا ذلك إلى"ما يقوم به العاملون في هذا المنفذ والجهات الأمنية الأخرى من جهود جبارة". وقال الجميل ل"الحياة":"إن إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة ستفاجئ مواطني الشرقية والمقيمين فيها بعد شهر تقريباً، بمعرض توعوي مختلف، يقام في"مخيم القافلة". وأضاف"إنه مختلف تماماً عن المعارض السابقة، ويُعد أفضل معرض وأحدثه دخل المملكة، حتى على مستوى الشركات العقارية". وأبان أن المعرض يصمم حالياً في ألمانيا. وتبلغ مساحته 180 متراً مربعاً. واستغرقت دراسته ستة أشهر، وتبرع به أحد رجال الأعمال. وقال:"لهذا الشخص وآخرين من رجال الأعمال في المنطقة جهود كبيرة، في دعم الجانب التوعوي لإدارة مكافحة المخدرات". وجاء حديث الجميل بعد افتتاح محافظ الخبر عبدالرحمن الثنيان أمس المعرض التوعوي بأضرار المخدرات، الذي تقيمه إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة، في مناسبة اليوم العالمي للمكافحة في مجمع"الظهران التجاري". ويشارك فيه مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام وجمعية السرطان وعيادة الجندي المجهول. وأشار العقيد الجميل إلى أن من الأسباب الرئيسة في الحد من التهريب والتعاطي في السعودية، مقارنة بالأعوام الماضية، وعي المواطن، وتفهمه مشكلة المخدرات، وأضرارها على نفسه وأسرته ومجتمعه. كما أشار إلى دور المعارض الكبير في رفع الجانب التوعوي لدى الجميع. ورحب بجميع الدعوات التي تقدم للإدارة، سواء من جهات أمنية، أو جهات أخرى، نافياً رفض الإدارة أي دعوة تأتي من أي جهة كانت، واستشهد في هذا الصدد بما تقوم به الإدارة لنزلاء سجون الشرقية، من خلال إقامة معارض داخل الإصلاحيات، وكذلك الندوات والمحاضرات، بعد التنسيق المسبق بين الإدارتين. وكان في استقبال محافظ الخبر في مقر المعرض العقيد الجميل ومدير الشؤون الوقائية في الإدارة المقدم دليم القحطاني، ومدير الشؤون العامة الرائد زياد اليوسف، والمشرف على المعرض الملازم أول فهد السبيعي. واستمع الضيف إلى شرح تفصيلي عن المعرض، الذي نال إعجابه. وأثنى على الجهود التي يبذلها هذا الجهاز، في محاربة المخدرات. ثم قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات درعاً تذكارية للضيف وإدارة المجمع. ويضم المعرض خمسة أجنحة، يشمل الأول إيضاحاً لحجم مشكلة المخدرات وخطورتها وحرمتها وتصنيفها ونشأتها وعلاقتها في الإرهاب. أما الجناح الثاني فيوضح العلامات الدالة على متعاطيها، وأسباب التعاطي. وتتخلله إرشادات توعوية وتحذيرات من إشاعات المروجين. ويهتم الجناح الثالث في كشف القضايا التي عالجتها إدارة المكافحة في الشرقية، من خلال تهريب المخدرات أو ترويجها، مع رسائل توعوية. أما الجناح الرابع فيشمل الأضرار الصحية والأسرية والاجتماعية والأمنية مع قصص واقعية لبعض المتعاطين ومآسيهم. ويتناول الجناح الأخير دور التوعية الوقائية والجهود المبذولة فيها، وكيف يمكن للشخص المبتلى بالتعاطي تقديم نفسه للعلاج، سواءً للإدارة أو لمجمع الأمل، وكذلك دور الإدارة في مساندة الأسرة التي ترغب في علاج ابنها المتعاطي. 81 عاماً في المكافحة ضمن 4 محاور بدأت السعودية في مكافحة المخدرات قبل 81 عاماً تحديداً في عام 1345ه، وواكبت خلال السنوات الماضية جميع التغيرات والتحولات العالمية في هذا المجال. وبدأت الجهود بإصدار"نظام كيفية التداول في المواد المخدرة". وفي عام 1374ه حدد مجلس الوزراء عقوبة المهرب ومساعده والمروج ومستعمل المخدرات. وشهد عام 1380ه استحداث قسمين لمكافحة المخدرات في المباحث العامة، أحدهما في جدة والآخر في الرياض. وتطور القسمان، إلى أن أصبحا شعبة عام 1392ه. وارتبطت الشعبة في الأمن الجنائي، وتعرف حالياً ب"شؤون العمليات"، ولها فروع في جميع مناطق السعودية المهمة. وأصبحت إدارة عامة مركزية عام 1395ه. وفي عام 1398ه فصلت الإدارة عن الأمن العام، وارتبطت في الوزارة مباشرة. وبعد ثلاثة أعوام ارتبطت الإدارة مباشرة في مدير الأمن العام، ولم يقتصر ذلك التطور على مدينة الرياض فحسب، بل تعداه إلى أن أصبح للإدارة 37 فرعاً على مستوى المناطق الجغرافية والمطارات، ويعمل فيها كادر مدرب ومؤهل من ضباط وأفراد وموظفين. وتتعاون الإدارة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في رسم البرامج الموجهة وتنفيذها لدرس ظاهرة الإدمان. وتستند استراتيجية مكافحة المخدرات في السعودية إلى أربعة محاور، هي: التوعية والوقاية والمكافحة على المستوى المحلي، ومجال علاج مدمني المخدرات، والتعاون على الصعيدين العربي والدولي. عقوبات متباينة بين التهريب والترويج والتعاطي يفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي. حيث قرر النظام للمهرب أشد العقوبات، وهي القتل"الإعدام"، لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد"من فساد عظيم، لا يقتصر على المهرب، بل يمتد إلى الأمة بأكملها، فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة". ويلحق بالمهرب من يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك من يتلقاها من الخارج، فيوزعها على المروجين. فيما فرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد إلى الترويج بعد سابقة الحكم عليه في الإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو جميع هذه العقوبات، حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل،"قطعاً للشر العائد على المجتمع، بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض". في حين قرر النظام للمتعاطي عقوبة الحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان مقيماً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأممالمتحدة، وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء. ويستثني النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك، للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء، ألا يزيد عمر الطلاب عن 20 عاماً، وأن يكون متفرغاً للدراسة، وألا يكون مروجاً للمخدرات، أو مهرباً، وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط، وألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها. إضافة إلى ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية، وألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري، نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة أوعامة، وألا يكون ممتهناً للقيادة برخصة عمومية، وألا تكون قد صدرت عنه مقاومة السلطات عند القبض عليه. وعادة ما تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد 50 جلدة.
