أكدت مصادر عاملة في سوق أجهزة هواتف الجوال في الرياض أمس، أن تقنية تعطيل الأجهزة المسروقة التي تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاقها، من شأنها تضييق الخناق على سماسرة ترويج جوالات مستعملة مجهولة المصدر، وهي الأجهزة التي تمثل نصف المعروض في السوق تقريباً. وتوقع عاملون في تجارة الهواتف المحمولة أن يحد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل كبير من بيع الأجهزة المستخدمة التي تتصدر واجهات العديد من المتاجر المتخصصة في مجال بيع أجهزة الهواتف المحمولة، فيما ينتظر أن تستفيد متاجر بيع الأجهزة الجديدة من نتائج تطبيق التقنية، التي وعدت الهيئة بتفعيلها لاحقاً. وينتظر أن تتقلص نسبة الأجهزة المستخدمة المعروضة في السوق إلى 30 في المئة بعد تطبيق تقنية تعطيل الأجهزة المسروقة، وهو ما سيجعل التجار يركزون على الأجهزة الجديدة بشكل كبير على عكس الماضي الذي كان التركيز فيه على الأجهزة المستخدمة. يقول علي الناجي الذي يعمل في تجارة أجهزة الجوال منذ خمسة أعوام، إن هذا القرار في حال تطبيقه سيحد من ظاهرة السرقات بشكل كبير، ما سيقلل مبيعات الأجهزة المستعملة وتراجعها إلى ما نسبته 30 في المئة، بينما سيركز العمل على الأجهزة الجديدة. وذهب إلى أن الوضع السائد في السوق حالياً يؤكد أن الأجهزة المستعملة هي الرائدة بين أكثر المتاجر الصغيرة،"لكن القرار سيصب في مصلحة المواطن أولاً ثم الشركات الكبيرة ووكلاء الهواتف المحمولة". وأضاف أن الأجهزة المستخدمة يتم شراؤها بمبالغ بسيطة تصل إلى أقل من مئة ريال، ويتم بيعها بضعف المبلغ خصوصاً تلك التي يتم شراؤها من جانب بعض العمالة وكذلك الشباب. وقالت مصادر مطلعة في سوق الهواتف المحمولة إن حجم السوق يقدر بنحو سبعة ملايين جهاز سنوياً، وأن تغيير الأجهزة غالباً ما يتم بعد استهلاكها فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وبحسب هذه المصادر، يمثل حجم الأجهزة المستعملة 50 في المئة من حجم سوق أجهزة الهواتف المتوافرة في السوق السعودية بينما تمثل الأجهزة المسروقة 15 في المئة من إجمالي الأجهزة المستخدمة. من جهته، قال فيصل احمد وهو مستثمر في سوق الأجهزة المحمولة، إن السوق السعودية تعتبر اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وان هناك استثمارات في هذا المجال ببلايين الريالات، وان أكثر تلك المحال تعتبر صغيرة، وبعض العاملين والمالكين فيها لا يستطيعون توفير أجهزة جديدة بكميات كبيرة.