أعلن مجلس الشورى على موقعه الإلكتروني أخيراً، أنه سيعلن تباعاً عن أسماء ضيوفه من كبار المسؤولين والوزراء وموعد حضورهم للمجلس، داعياً المواطنين إلى إرسال مقترحاتهم واستفساراتهم التي يرغبون في عرضها أمامهم في المجلس، والتي تتعلق بأداء تلك الأجهزة، خصوصاً الجهات ذات الطابع الخدمي. ولفت المجلس إلى أنه سيستقبل المقترحات والاستفسارات خلال استضافة وزير التجارة الدكتور هاشم يماني، التي تتعلق بأداء الوزارة وبالجوانب التجارية والصناعية، على البريد الإلكتروني [email protected]، أو على الفاكس رقم 014884071. وحدد الموعد النهائي للاستقبال المقترحات والاستفسارات قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل، مطالباً المواطنين أن يكون السؤال محدداً، والخط واضحاً، وأن يكتب الاسم كاملاً وعنوان الاتصال. ويستعد مجلس الشورى لاستضافة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني خلال جلسته في 4 آذار مارس المقبل، بعد دعوات من أعضاء المجلس لحضوره للبحث في ارتفاع الأسعار وتضخمها في البلاد. واستبق الوزير يماني حضوره للمجلس من خلال تصريحات صحافية أكد فيها وجود ارتفاع في الأسعار، إلا أنه رفص وصفه ب"الارتفاع الجنوني". وقال:"سنطلع مجلس الشورى على الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي في متابعة الأسعار، وما تقوم به في مراقبة أسعار السلع التي تعرض في الأسواق". ولفت إلى أن تقرير الوزارة يستقي معلوماته من الجهات ذات الاختصاص، ومنها مصلحة الإحصاءات العامة التي تقوم بتسجيل أسعار سلة من السلع تزيد على 400 سلعة، لمعرفة تأثير هذه السلع في المواطن السعودي وكلفة المعيشة. وذكر عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى الدكتور سراج ميرة، أن"أبرز ما سيناقش مع الوزير ارتفاع الأسعار ومسبباته والإجراءات التي اتخذتها وزارته حيال هذا الأمر"، مضيفاً أن المناقشة"ستشمل موضوع الحلاوة الطحينية المسرطنة، واستيضاح ما لدى الوزارة عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن الأمر"ليس مناقشة في موضوع الحلاوة، بقدر ما هو استيضاح، لكون الأمر لم يثبت بعد، وأن الجهة التي ذكر أنها أعلنت الأمر نفت إعلانها". وقال ميرة:"إن الأمر يحتاج إلى تمحيص وتدقيق قبل اتهام أي جهة كانت"، مُعتبراً أن"إتلاف أمانة منطقة الرياض 11 طناً، لا يُعد دليلاً على وجود مواد مُسرطنة، فربما كانت منتهية الصلاحية، وتأتي إضافة مناقشة وزير التجارة في قضية الحلاوة الطحينية المسرطنة بعد ظهور القضية على السطح في الأسابيع الماضية، إذ لم تكن ضمن أسباب الطلب المقدم، الذي سبق ظهور قضية الحلاوة المُسرطنة، التي أعلن عن إيقاف عشرة مصانع تقوم بإضافة ثاني أكسيد التيتانيوم الممنوعة دولياً، ثم أعلنت"أمانة الرياض"إتلاف 11 طناً من الحلاوة، لتعود جهات أخرى، وتنفي وجود أي مصنع يضيف ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة".