عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وعدد من مسؤولي الوزارة . وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن رغبة المجلس في حضور معالي وزير التجارة والصناعة تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص وزارة التجارة والصناعة في سياق تناول المجلس مايهم المواطن في معيشته وحياته اليومية وهو أيضاً امتداد للتواصل مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس . وبين أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته العمل التجاري والصناعي في المملكة عبر مسارات مختلفة منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية التجارية بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكان من أبرز ما بحثه المجلس في هذا المجال طلب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومناقشة نظام مكافحة الغش التجاري . وقال معاليه / لقد طرأت في السوق المحلي في الآونة الأخيرة وقائع مست حياة المواطن ومعيشته وهي في ذات الوقت استرعت اهتمام المجلس مثل ارتفاع أسعار السلع وخصوصا منها المواد الأساسية وظهور مواد غذائية أثير حول سلامتها الصحية عدة تساؤلات // . وأضاف قائلا // إذا كانت الأسعار في السوق محل اهتمام من فئات المجتمع كافة فإن من المهم كذلك الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة تجاه الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتحقيق الأهداف المرتجاة في هذه المجالات من الحصول على مستلزمات المعيشة وتوفرها وفقاً للغايات السامية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / // وأشار إلى أنه سعياً من المجلس نحو إشراك المواطن وزيادة التواصل معه رأى أن يفسح المجال أمامه للإدلاء برأيه فيما يهمه مما يتعلق بمعاشه اليومي عبر تقديم أسئلة لمعالي الوزير أو رأي أو مقترح يهدف للمصلحة العامة وذلك بإرسال رأيه أو سؤاله عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو الفاكس أو بأي طريقة اتصال أخرى مبينا أن هذا النهج الجديد سيمنح المجلس مزيدا من التواصل مع المواطن والاستماع إلى مطالبه وشكواه مؤملا معاليه في أن يسهم ذلك في اطلاع المسؤولين على كل مامن شأنه أن ينعكس على أداء قطاعاتهم مفيدا أنه سيتم العمل على تقويم هذه التجربة وقياس مدى فاعليتها في تطوير عمل المجلس ووصوله إلى مزيد من الايجابية بين المجلس والحكومة والمواطن . //يتبع// 1717 ت م