قالت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط - أمس الأربعاء إن العالم ليس بحاجة الى التحول عن استخدام الوقود الأُحفوري، لمحاربة ارتفاع درجة حرارة الأرض، مقترحةً اللجوء إلى تقنية جديدة وتحسين الكفاءة، باعتبارهما الخيار الأفضل. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، أن الشركة تقاوم ضغوطاً لزيادة أجور عامليها، وتسعى بدلاً من ذلك إلى عرض حوافز بديلة، كالتدريب والعمل في مكاتب الشركة في الخارج، ومساعدة الموظفين في شراء مساكن. راجع ص17 وأبلغ وزير النفط علي النعيمي، خلال محادثات في شأن المناخ، ترعاها الأممالمتحدة في إندونيسيا، أن على العالم ان يركز على البحث العلمي، للحد من الانبعاثات، مع الاستمرار في استخدام"احتياطاته الهائلة"من الخام والغاز والفحم. وقال:"الاتجاه الى الابتعاد عن استهلاك الوقود الأحفوري، وسيلةً لمعالجة تغير المناخ لا يمثل بديلاً عملياً لتقليل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ولا سيما بالنظر الى توافر تقنيات لترشيد استهلاك الطاقة وامتصاص وتخزين الكربون". كما انتقد النعيمي، ضرائب الوقود التي تهدف الى كبح جماح الاستهلاك في بعض البلدان، قائلاً:"إنها جزء من نظام يمنح الافضلية على نحو غير عادل للفحم والطاقة النووية التي لا تنجم عنها انبعاثات تذكر"على رغم تلويثها الاشد خطراً وتأثيرهما في المناخ". وقال النعيمي إن على العالم بدلاً من ذلك أن يتحرى فكرة"النفط النظيف"بما في ذلك امتصاص وتخزين الكربون، وإن لم يوضح كيف يمكن امتصاص وتخزين الانبعاثات من المركبات التي تستهلك جانباً كبيراً من إنتاج النفط! وفي دبي، قالت"سابك"إنها تقاوم ضغوط العاملين فيها لزيادة الأجور، من خلال عرض حوافز بديلة، مثل برامج التدريب، والسفر للعمل في مصانع الشركة في الخارج. وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الماضي أمس الأربعاء، إن الشركات التي تذعن بالكامل لمطالب زيادة الأجور تجازف بالاضطرار الى الاستغناء عن عمالة عند أي تراجع في نشاطها، و"سابك"هي اكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. وأضاف - خلال مؤتمر عن الكيماويات -، أنه عند تباطؤ الدورة الاقتصادية ستجد الشركات نفسها مكبلة بعبء ثقيل من النفقات تصعب مواجهته بغير الاستغناء عن بعض العاملين لديها. وقال إن من الحوافز التي تقدمها"سابك"مساعدة الموظفين في شراء مساكن وتوفير دورات هندسية ومالية والتدريب على الادارة. وتابع أن الشركة لا يمكنها أن تواصل هذا التصعيد في الرواتب.