أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر قمة اليونسكو للأعمال والمناخ في باريس، مؤخراً، تحت عنوان (تمويل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة)، أن هناك عدة عوامل تستطيع دمج رؤية العالم في حماية المناخ من التغيرات المتعلقة باستخدام الطاقة والتنمية الاقتصادية العالمية بصورة قابلة للاستدامة. أولها: أن القدرة في الحصول على الطاقة قد حسنت مستوى الحياة بدرجة كبيرة، وكل ذلك أدى إلى طلب أعلى على الطاقة. وأما العامل الثانى: فيتمثل بالتغيرات التي ساعدت في إيجاد طموحات كبيرة لدى الشعوب في دول العالم النامية، وها هي هذه الدول تحقق تقدمًا اقتصاديًا قويًا بفضل الوقود الأحفوري. وأما العامل الأخير: فينبغي علينا ألا نتراخى ونقنع بما حققناه. وبحسب الأممالمتحدة هناك نحو بليون ومائتي ألف شخص في مختلف أنحاء العالم لا يملكون القدرة على استخدام الكهرباء، ونحو بليون شخص آخرين لا يملكون إلا شبكات كهربائية تفتقر إلى الموثوقية. وبيّن معاليه أن الأولوية الأولى ينبغي أن تتمثل في تمكين الجميع من الحصول على جميع أنواع الطاقة، مبيناً أن التحدي الماثل أمامنا هو كيف نجعل هذه الطاقة متاحة وموثوقة وفي متناول اليد وغير مضرة بالمناخ. وهنا تتماثل ثنائية الطاقة والمناخ ووجودهما معا بدون أن يضر واحد الآخر. لا شك في أن العالم يعمل بجدية وبسرعة؛ لاتخاذ إجراءات مبكرة؛ لمعالجة التغير المناخي الناتج عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الأحفورى. ولكن يجب أن يدرك العالم أن حرق الفحم هو أحد أكبر المصادر للانبعاثات الكربونية. ويشكل الفحم حوالي 70% من مصادر الطاقة بالصين، و45% من طاقة الهند، ومصدر حوالي ثلث طاقة العالم. ومن هنا تحاول كثير من دول العالم ومنها الولاياتالمتحدة بالتحول من حرق الفحم إلى حرق الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لإنتاج الطاقة. ولذلك فإن جميع التقارير العالمية تجمع على أن الوقود الأحفوري من فحم ونفط وغاز طبيعي ستظل مهيمنة على مزيج الطاقة على المدى القريب والمتوسط، فيما بعد عام 2050م. وبحسب آخر تقارير شركة اكسون سيستمر الوقود الأحفوري في عام 2050م في الاستحواذ على حوالي 75% من مزيج الطاقة العالمي. وتعمل المملكة كل ما في وسعها لتأمين مصادر الطاقة لشعوب العالم، ولا سيما وهي تملك حوالي ربع احتياطيات العالم من النفط. وتخصص الكثير من الاستثمارات في تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف، حيث تنظر إليه كأولوية ولكن وفي نفس الوقت تركز على كفاءة استهلاك الطاقة واستخلاص الكربون، وتعمل أيضاً بجد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة؛ لتقليل الانبعاثات، واتخذت أيضاً عدة إجراءات في هذا الصدد حيث أصدرت قوانين جديدة للمحافظة على الطاقة في المباني والتأكد من فعالية أجهزة تكييف الهواء والسيارات في استهلاك الطاقة. كما تدرك المملكة أهمية الطاقة المتجددة النظيفة، ولهذا فهي تستثمر الوقت والمال والأيدي العاملة لتصبح دولة عالمية بارزة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتواصل المملكة العمل للتحول من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي (الأقل انبعاثاً للغازات الدفيئة). لا شك في أن وفرة الطاقة بأسعار في متناول الجميع، هو أحد أهم أسباب رفاهية الشعوب. وينبغي على الدول المتقدمة أن تساعد الدول الفقيرة في الحصول على طاقة موثوقة ونظيفة وبسعر معقول، وذلك لتحسين مستوى حياة مواطنيها، ويعد هذا واجبا أخلاقيا عدا الفوائد الاقتصاديةالقوية المرجوة من ورائه. وفي الختام.. تدرك المملكة والدول الأخرى أن التغير المناخي يمثل تحديًا، ويحدونا الأمل أن يستطيع العلم والتقنيات المتطورة أن تبتكر حلولاً لهذه التحديات. ولكن لا يمكن التحدث عن المناخ بمعزل عن حاجة العالم الماسة إلى الطاقة. ولذلك فإن التركيز على إدارة الطاقة الأحفورية بشكل أفضل قد يكون أحد أهم مواضيع الطاقة في العقود القادمة في ظل حاجة شعوب العالم الغنية والفقيرة لهذه الطاقة، التي لا يمكن الاستغناء عنها لتوفرها بأسعار مناسبة.