كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة خلال حملة دهم نفذتها في ساعة باكرة من فجر أمس مصنعاً ضخماً لخياطة العبايات والأقمشة داخل حي السبيل، يتضمن مجموعة كبيرة من الماكينات الخاصة بالخياطة، تعد من أفضل ماكينات الخياطة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون ريال. وعثر رجال الأمن على عدد من الملصقات الخاصة بماركات عالمية داخل المصنع، تستخدم في لصقها على المنتجات المقلدة، كما اتضح أن جميع العاملين في المصنع هم من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة. وأسفرت التحقيقات الأولية عن التأكد من أن المصنع يعمل بطريقة غير نظامية، ولا يحمل العاملون فيه تصاريح للعمل، إضافة إلى أن غالبية العاملين فيه هم من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، إذ بلغ عدد العاملين في هذه المصنع أكثر من 40 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل. وأظهرت التحقيقات أن المصنع يعمل في قسمين متجاورين، إذ يختص الأول بخياطة العبايات النسائية، وبعد الانتهاء من خياطتها تلصق عليها ملصقات تشير إلى أنها منتجات تحمل ماركات عالمية معروفة، فيما يختص القسم الآخر بحياكة الجلابيات النسائية، من طريق تطريز القماش الخام بماكينات خاصة، ثم يخاط بمواصفات شبيهة بماركة عالمية، وتحديداً من أوروبية الصنع. ويقول العامل في المصنع محمد فاروق هندي الجنسية إنه يعمل في المصنع منذ نحو عام كامل، مشيراً إلى أنهم ينجزون ما بين 70 إلى 80 عباءة يومياً، وأنهم يشترون القماش بسعر رخيص ثم يطرزون هذا القماش بالماكينات الخاصة، وبعد ذلك يفصل القماش على عدد من المقاسات، وتلصق عليها ملصقات تخص ماركات عالمية معروفة، ثم تغلف وتوضع في عبوات، وتوزع بعد ذلك على عدد من المحال التجارية بأضعاف السعر الحقيقي. وكانت حملة الدهم التي نفذتها شرطة محافظة جدة بإشراف مدير الشرطة العميد مسفر الزحامي، أسفرت عن ضبط ما يقارب 778 مخالفاً لأنظمة الإقامة، وأربع حالات اشتباه في ضلوع الموقوفين فيها في قضايا أمنية مختلفة. ونجحت الحملة في القبض على حالات جنائية تنوعت بين سحر وبيوت للدعارة، وحالات سكر، وترويج أفلام إباحية، ومشاغل خياطة غير نظامية، وكبائن تمرير المكالمات، وتزوير رخص إقامة. كما تجمع عدد كبير من الخادمات الهاربات من كفلائهن، والمتخلفات في عدد من المنازل، واتخذن منها مشاغل خياطة نسائية، وتم ضبطهن وإحالتهن إلى قسم الترحيل في إدارة الجوازات. وأسهمت الحملة في الكشف عن عدد كبير من البيوت المخصصة للبغاء والدعارة، إذ ضبط عدد من المقيمين المنتمين إلى جنسيات مختلفة داخل هذه الأوكار وهم في حال اختلاء وسكر، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.