احتج مستثمرون في قطاع بيع الدواجن الحية، على عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يلزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء مسالخ للدواجن، بعد منع بيع الدجاج الحي في المحال داخل المدن. وأشار المستثمر هادي القحطاني إلى أن هؤلاء المستثمرين يؤيدون قرار منع النتافات محال بيع الدجاج الحي، ويأملون بتنفيذ الشق الخاص بإلزام أمانات المناطق بإنشاء مسالخ بلدية للدواجن تعمل تحت إشرافها. من جانبه، حذر المستثمر صالح العريفي، من أن أصحاب المزارع باتوا عاجزين عن سداد قروض تقدر بمئات آلاف الريالات، حصلوا عليها من البنك الزراعي لشراء البيض والأفراخ الصغيرة، في وقت يصعب فيه بيع إنتاجهم بعد إغلاق النتافات، التي تعتبر المستهلك الأول لإنتاج المزارع من الدواجن. وأضاف أن المسالخ الخاصة لا تستقبل سوى إنتاج الشركات التي أنشأتها، في حين أن المسلخ الوحيد العام وهو التابع لشركة أرسكو لا يكاد يفي بإنتاج مشروع واحد من مشاريع الدواجن. وأشار صالح السلامة إلى أن إنشاء مسلخ خاص يكلف ملايين الريالات، في حين أن غالبية أصحاب المشاريع هم من صغار المستثمرين, وحجم إنتاج كل منهم أقل من أن يتكبد من أجله كلفة إنشاء مسلخ خاص. وطالب إبراهيم المحارب بتأجيل قرار إغلاق النتافات، إلى أن يتم تأمين المسالخ حتى لا يتعرض المزارعون إلى أضرار إضافية، بعدما توقف أكثر من نصفهم عن نشاط تربية الدواجن. وأوضح أن تربية الدواجن تحتاج إلى وقت يتراوح بين 50 و60 يوماً، حتى تصبح الدجاجة صالحة للذبح. ونبه محمد المحسن إلى خطورة الاعتماد على الدجاج المستورد كبديل للإنتاج المحلي، الذي يخضع إلى مراقبة وزارة الزارعة. يذكر أن وزارة الزراعة تؤكد أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن لا يغطي سوى 65 في المئة من حجم الاستهلاك، وتطالب بزيادة الاستثمار في قطاع الدواجن بدعم من البنك الزراعي. من جهته، أوضح مدير إدارة المسالخ في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور جاسم المحسن، أن الوزارة قامت بطرح دليل إنشاء المسالخ للأمور الفنية والصحية المستكملة لشروط السلامة. وأضاف أن على أمانة المنطقة التي يراد إنشاء مسلخ في نطاقها، أن تدرس الحاجات الكمية للمسالخ في المنطقة، وأن توافي الوزارة بتلك الدراسة. وأشار إلى أن المزارع يجب أن تكون خارج النطاق العمراني بمسافة عشرة كيلومترات. وانتقد أصحاب المزارع الذين لم يتحركوا إلا بعد اقتراب موعد تطبيق قرار منع النتافات، على رغم أن القرار منحهم مهلة أربع سنوات.
