طلبت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من وكلاء السيارات وشركات التقسيط وصالات بيع السيارات والمعارض، عدم حجز رخصة سير السيارة عند بيعها بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتملك، والاكتفاء بالاحتفاظ بوثيقة ملكية السيارة فقط. وأشارت"الغرفة"في تعميم لها إلى أن عدم حمل رخصة السير لأي سيارة بيعت بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتملك يعد مخالفة لنظام المرور، الذي ينص على أن رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة، ومن الضروري وجودها في المركبة أثناء سيرها على الطرق العامة. يذكر أن إدارة المرور تبدأ اعتباراً من غرة شهر شعبان المقبل تطبيق مخالفة عدم حمل قائد المركبة رخصة السير، وتصل عقوبتها إلى الحبس عشرة أيام أو غرامة لا تزيد على 300 ريال. وكانت الغرفة التجارية تلقت خطاباً من مدير الأمن العام، تضمن ملاحظات عن حجز بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتملك وشركات تقسيط المركبات رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة، وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق، ما يعد مخالفة لنظام المرور.