أكد المشرف السابق على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين الدكتور مهندس عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة، أن الاهتمام بمشكلات الربط البحري بين الدول يجب أن ينطلق من معطيات اقتصادية وعملية، وليس من"أحداث أو رغبات موقتة". ورأى، مع ذلك، أن حادثة غرق العبارة المصرية التي وقعت الأسبوع الماضي، يمكن أن تكون مناسبة لإحياء مشروع بناء جسر بحري يربط السعودية ومصر. وقال إن الدراسات الخاصة بذلك المشروع أثبتت صعوبة تنفيذه على أرض الواقع،"إلا أنه مع التطور في زمننا الحاضر فمن الممكن حل المعضلات التي جعلت تنفيذه صعباً". وعن إمكان تنفيذ هذا المشروع حالياً قال:"من الناحية الفنية فإن كل شيء يمكن درسه، ولكن هناك جوانب أخرى مثل حجم التبادل الاقتصادي وحجم السفر بين البلدين وتحديد نقطة الربط، على اعتبار أن سواحل السعودية على البحر الأحمر طويلة جداً". وأشار الربيعة إلى أنه عندما كان مشرفاً على جسر الملك فهد، كانت جدواه الاقتصادية سلبية، إلا أن توجيه الملك فيصل كان يقضي بأن لا ينظر إلى مثل هذه المشاريع من ناحية مادية، لأن تعزيز الروابط الأخوية لا يقل أهمية عن الفائدة المادية. يذكر أن هناك أكثر من دراسة فنية أبرزها مشروع الربط البري بين شبه جزيرة سيناء والسعودية بجسر طوله 15 كيلومتراً، يشمل جزيرة تيران الواقعة في خليج العقبة، كما أن هناك دراسة فنية أخرى تربط في أقصى الشمال، الساحل السعودي في خليج العقبة ومصر بمحاذاة منطقة نبق بحيث يكون طول الجسر 10 كيلو مترات. وتشير الدراسات الأولية إلى أن عملية البناء تتراوح كلفتها بين300 و500 مليون دولار.