وقعت شركة"الرؤيا للصناعة"السعودية و"المنطقة الحرة"في الحمرية في الإمارات أمس، عقد إنشاء مصنع أسمنت، برأسمال 1.5 بليون درهم نحو 400 مليون دولار. وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع"أسمنت الرؤيا"، الذي وقع عقد إنشائه رئيس مجلس إدارة"الرؤيا للصناعة"الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، إلى 3.6 مليون طن سنوياً عشرة آلاف طن يومياً، في مرحلته الأولى، بيد أنه كشف"إمكان توسعة الطاقة الإنتاجية مستقبلاً بمقدار 50 في المئة 5505 ملايين طن سنوياً من دون ان يؤدي ذلك إلى رفع الكلفة". وتبلغ مساحة المشروع مليون متر مربع، سيقام عليها المصنع الجديد وخط الإنتاج، ويستغرق تنفيذ المشروع 24 شهراً، ويصل عدد العاملين فيه إلى 400 شخص. وتبلغ مدة عقد الإيجار 25 عاماً، قابلة للتجديد. وقال الأمير طلال:"بعد 20 عاماً، سنفاوض المنطقة الحرة على تجديد العقد". وقال الأمير طلال بن بدر بعد توقيعه العقد ورئيس مجلس إدارة"المنطقة الحرة"في الحمرية الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي:"إن النمو السنوي في حجم الطلب على الأسمنت في الإمارات يصل إلى عشرة في المئة. وتستورد الإمارات بين 12 و15 مليون طن سنوياً، ما شجعنا على التوجه إلى إنشاء مصنع أسمنت هنا". وأشار إلى تشبع سوق الأسمنت في السعودية"بسبب عدد المصانع القائمة حالياً، والأخرى التي صدرت تراخيص لإنشائها خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها نحو 25 مصنعاً، إضافة إلى مصانع أخرى سيتم ترخيصها، ويصل عددها إلى سبعة مصانع"، مضيفاً"فيما حجم الطلب يتزايد في الإمارات، وبخاصة بعد الإعلان عن مشاريع البنى التحتية والنهضة العمرانية في الشارقة ودبي"، متوقعاً ان"يتضاعف حجم الطلب بعد الإعلان عن مشاريع البنى التحتية في أبو ظبي، التي ستشهد مشاريع بناء عملاقة خلال العامين المقبلين". وقال رئيس مجلس إدارة"الرؤيا للصناعة":"إن قطاع المقاولات في الخليج يشهد انتعاشاً كبيراً للغاية، في ظل نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم في ارتفاع الطلب على الأسمنت"، مضيفاً ان"دراسات وتقارير حديثة، تقدر الاستثمارات المطلوبة في السنوات المقبلة في قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإنشائية والتطوير العقاري للسنوات الثلاث المقبلة في دول الخليج، بنحو 82 بليون دولار". وأضاف:"توضح الدراسات ان دول الخليج تتجه نحو تطوير البنى التحتية وتنفيذ مشاريع ضخمة جديدة على مدى ال 15 سنة المقبلة، تصل كلفتها إلى نحو 300 بليون دولار، للصرف على مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية وشبكة الغاز الطبيعي وتحلية المياه والسكك الحديد وغيرها". واوضح ان شركته تتجه في المرحلة الأولى إلى"الإسهام في تغطية حجم الطلب المحلي، وفي مرحلة لاحقة قد نتجه إلى التصدير"، متوقعاً ان يتم"استرداد رأسمال الشركة خلال أربع سنوات على أبعد تقدير". كاشفاً ان شركته"مساهمة مغلقة، يملكها مجموعة من المستثمرين الخليجيين، وهي تخضع لقوانين الإمارات"، ولم يستبعد طرحها للاكتتاب العام"متى ما استوفينا جميع الشروط، وحصلنا على موافقة حاكم الشارقة"الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. واستعرض المزايا التي وفرتها"المنطقة الحرة"في الحمرية". وقال:"إنهم ذللوا كل العقبات التي واجهتنا"، موضحاً ان"اختيار الشارقة من دون بقية الإمارات موقعاً للمصنع، يأتي نتيجة طبيعية لما تمتاز به الإمارة من موقع استراتيجي على الخليج العربي، وما توفره المنطقة الحرة في الحمرية من تسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين". وتحوي المنطقة 1100 شركة من 88 دولة، من بينها خمس شركات سعودية.
