أجل ديوان المظالم أخيراً البت في قضية المعلمة ريم الثبيتي إلى 4 محرم 1428 ه، بعد أن استمع القاضي إلى ولي أمرها محمد بن سلطان الثبيتي الذي اتهم وزارة الخدمة المدنية بتعمد استبعاد ترشيح ابنته لوظيفة في قريتها بعد قبول ملفها. وقال والد المعلمة ل"الحياة":"تقدمت ابنتي الحاصلة على بكالوريوس رياضيات إلى إدارة تعليم البنات في مدينة شقراء التي أعلنت عن وجود وظيفتين ضمن الوظائف التعليمية النسوية المعلنة بتاريخ 15/6/1427ه في قريتنا الداهنة، وفوجئت عند إعلان النتائج باستبعاد ابنتي بحجة أنها تقدمت للوظيفة ولديها عقد موقت في قرية الغاط". وأضاف أنه عندما راجع وزارة الخدمة المدنية أخبروه أن سبب عدم قبول ابنته هو إثبات السكن:"برروه بكوني موظفاً حكومياً في الرياض، ولا أزال على رأس العمل بينما أنا متقاعد وأكدت لهم أنني استلمت إشعار التقاعد من العمل بتاريخ 15/1/1427ه وأرفقته مع إثباتات السكن التي قدمت بها لإدارة تعليم البنات في شقراء، وطي قيدي أيضاً بعد ذلك في 1/7/1427ه، أي أثناء عملية فرز النتائج وقبل إعلانها في الصحف المحلية". وأكد أنه أتى بإثبات ميلاده وابنته في الداهنة وصك المنزل الذي تسكن فيه زوجته وأولاده، مشيراً إلى أن ابنته تضطر كل يوم إلى قطع 45 كيلومتراً للوصول إلى مدرستها في محافظة الغاط. من جهته، أكد علي الغامدي من الإدارة العامة للتوظيف الذي أوكل إليه الدفاع عن موقف وزارة الخدمة المدنية ل"الحياة"أن استبعاد المعلمة ريم كان لعدم تطابق الشرط الأول في إثبات الإقامة، مضيفاً أن والدها يعمل مديراً عاماً في أحد الأجهزة الحكومية في الرياض. وشدد على أن قبول طلبها في إدارة تعليم البنات في شقراء كان"مجاملة"، وعند مراجعة بياناتها في الفرع النسوي تم استبعاد ملفها لعدم تطابق شرط إثبات السكن الأول. وعن عدم رد وزارة الخدمة المدنية في الجلسة الخامسة على ولي أمر المعلمة قال:"لم يبق لدينا ما نرد به عليه وننتظر حكم ديوان المظالم". وذكر موظف تحتفظ"الحياة"باسمه في أحد فروع وزارة الخدمة التي استقبلت طلبات الوظائف هذا العام أنه لا يمكن استبعاد أي ملف لأي متقدم، ولكن عند ملاحظة أي نقص أو عدم تطابق شرط من الشروط يتم الاتصال بالمتقدم ليتم تعديلها. وفي ما يخص ريم الثبيتي قال:"عند استقبال الطلبات في فروع وزارة الخدمة المدنية ننظر لإثبات الإقامة في أمرين، كأن يكون مكان ميلادها بصك أو إيجار في المنطقة نفسها، مصدقاً من رئيس المركز أو محافظ المنطقة". واعتبر انه من الظلم استبعاد ملفها من دون علمها، لأن ذلك يتسبب في حرمانها من فرصة التقديم على الوظائف التي أعلنت في محافظة الغاط التي عملت بها متعاقدة".
