مع اقتراب موعد الاختبارات في الجامعات والكليات السعودية، يتبادل طلاب وطالبات من جانب وأعضاء هيئة التدريس من جانب آخر التهم حول تصحيح الاختبارات، إذ يتهم الطلاب بعض الأعضاء بعدم تصحيح أوراق الاختبارات، ووضع علامات بطريقة عشوائية، قد تتسبب في تحطيم مستقبلهم، مشيرين إلى أن"البعض يلجأ إلى الانتقام من الطالب أثناء تصحيح ورقة اختباره"، وآخرون يستخدمون القرعة في توزيع النجاح أو الرسوب، ووسائل أخرى ربما تبدو في قمة الغرابة. وفي المقابل يتهم أعضاء في الكليات والجامعات طلاباً بإثارة الجدل لتغطية فشلهم في التحصيل الدراسي، مشددين على أن أستاذ المادة لا يصحح بمفرده الاختبارات، فهناك لجان مراجعة وإشراف، قد تحول دون تصفية الأساتذة حساباتهم مع الطلاب على أوراق الاختبارات، وتكتشف أي خطأ وقع فيه المصحح بقصد أو من دون قصد. لكن هذا لم يمنع أستاذة من الاعتراف بوقوع أخطاء أثناء التصحيح، داعية إلى اعتماد التصحيح الآلي للاختبارات، الذي يوفر الدقة والراحة ويحول دون وقوع أخطاء مشيرة إلى ان الخطأ وارد. وأكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عمر السويلم"اعتماد الدقة والمصداقية من جانب أستاذ المادة في عملية التقويم، تماشياً مع لائحة الدراسة الجامعية، التي تنص على أحقية الطالب، الذي يشعر بغبن في تقدير علامته في أي مقرر في مناقشة المسألة فوراً مع مدرس المقرر، وإذا لم يتوصل المدرس والطالب إلى حل مرضٍ، يجوز للطالب أن يتقدم بطلب استئناف رسمي إلى رئيس القسم في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الرابع من الفصل التالي". ويضيف"يحق لرئيس القسم التحقق من مبررات تقديم الطلب، بالرجوع إلى تقويم مدرس المقرر للطالب، بناءً على درجاته، والقيام بالإجراءات اللازمة، وفي حال الضرورة، يعرض الاستئناف على مجلس الكلية"، مؤكداً"أن على كل أستاذ مادة أن يتحمل مسؤولية ما تتطلبه العملية التعليمية، من حرص وموضوعية، من خلال توافر معايير دقيقة لضمان حق الطالب من جانب المصححين". من جهته، اعتبر مدير المركز الاستشاري للتدريب والتنمية الإدارية الدكتور عيسى الملا، طريقة أعضاء هيئة التدريس في معظم الجامعات السعودية في تصحيح المواد"خللاً أكاديمياً". وقال:"يشترك في هذا الخلل أطراف عدة، بداية من عميد الكلية، مروراً برئيس القسم، ثم مدرس المادة، ما يسبب سمعة سيئة للكلية أو الجامعة، خصوصاً أن معظم أعضاء هيئة التدريس يتمتعون باستقلالية لا تمكن الطالب أو حتى مدير الجامعة من مراجعة الورقة أو تعديل النتيجة بعد صدورها". وأكد"أهمية اكتشاف مثل هذه الحالات، ومعالجتها في أسرع وقت، لكي لا تحرم طلاباً أكفاء من مواصلة تعليمهم، وإحلال طلاب غير أكفاء، قد تخدمهم الظروف ويتخرجون ويجدون وظائف بطريقة أو بأخرى، ويصبحون عبئاً على الجهة التي يعملون فيها، ما يسبب تأخر نمو أي قطاع يندرجون تحت مظلته". طلاب : يستخدمون القرعة في توزيع النجاح والرسوب بغرض مساعدة زميله، سحب علي السالم، ورقة الاختبارات الخالية من الإجابات من زميله، وأجاب عن بعض الأسئلة، ثم أعادها بهدوء ومن دون أن يلتفت له المراقب في القاعة، وسلم الزميلان ورقتيهما وخرجا. ونزلت المفاجأة كالصاعقة على رأس علي وزميله، فالأول لم يحرز علامة النجاح، أما الثاني الذي وجد من يجيب عنه فنجح. ويقول السالم:"طلب مني زميلي مراجعة أستاذ المادة، واعترف زميلي له بما حدث بالتفصيل الممل، إلا أن الأستاذ رفض التعليق على ما حدث، كما رفض مراجعة إجاباتي". أما الطالب الجامعي محمد جاسم، فحصل على 42 درجة من 50 في اختبار النصف الأول في إحدى المواد الدراسية. ويقول:"لم يتبق على نجاحي في المادة سوى ثماني درجات، وبعد تقديم الاختبار الثاني وظهور النتائج، لم أجد اسمي مدرجاً ضمن الناجحين، فطالبت الأستاذ بمراجعة الورقة. بيد أنه رفض"، مشيراً إلى أنه"يخشى أن يفتضح، لأنه لم يصحح ورقة الاختبار، الذي أثق في أنني أحرزت فيها علامة النجاح". ويذكر طالب آخر أن"معظم أعضاء هيئة التدريس يلجأون إلى طرق وأساليب غريبة في التصحيح، فبعضهم يرمي الأوراق في الهواء ويختار الأوراق غير المقلوبة، ويمنح أصحابها علامات النجاح. وآخرون يجرون قرعة على النجاح والرسوب". وتعجز منى سليم، وهي طالبة في إحدى كليات البنات، عن تفسير حصولها على درجة متدنية في اختبار إحدى المواد، على رغم تشابه إجاباتها مع زميلاتها في الاختبار ذاته. وتقول: يحدث ذلك في شكل متكرر، كما أسمعه من زميلات أخريات، تكون إجاباتهن متقاربة، وعلى رغم ذلك يحصلن على درجات متفاوتة، وقد ترسب إحداهن وتنجح أخرى، كانت إجاباتها دون المستوى الذي يؤهلها إلى النجاح". وتلمح سليم إلى"استخدام أعضاء هيئة التدريس الاختبار للانتقام من الطالبة التي حدثت لها مشكلة معهم". وتضيف"ربما بعضهم يوفر على نفسه عناء التصحيح، ويضع العلامات في صورة اعتباطية".ويؤكد الطالب عصام زكي أن"الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية تشهد حالاً من القلق والاضطرابات النفسية بين الطلاب، بسبب خوفهم من تصحيح أوراقهم". ويعترف أن هذه المشاعر تسيطر عليه مع اقتراب أي اختبار"يمكن تصنيفي ضمن الطلبة القريبين من التفوق، ولكنني لست واثقاً من أوراق إجاباتي، هل سيتم تصحيحها بطريقة دقيقة أم لا؟". وأشار أحد أعضاء هيئة التدريس إلى ما ينتهجه أكاديميون من مخالفات وطرق غير عادلة ومنصفة في تصحيح أوراق الاختبارات، بسبب أعداد الطلاب الكبيرة، التي تمنع بعضهم من تصحيح الأوراق والاعتماد على اختبار أعمال السنة. ويقول:"يطلب من أعضاء هيئة التدريس تسليم نتائج نحو 300 طالب خلال يومين أو ثلاثة أيام، ورفعها إلى شؤون الطلاب، ليتم اعتمادها وإعلانها". واقترح حلولاً يمكن الاستفادة منها في عملية التصحيح مثل"الاعتماد على النظام الآلي للاختبارات، بعد الاستفادة من ورقة الإجابة بنظام الاختيارات وتصحيحها من طريق الحاسب الآلي، بعد تثبيت نماذج الإجابة الصحيحة على الحاسب". وتقول أستاذة في كلية البنات في الدمام:"في الفترة التي تسبق الاختبارات، نواجه غالباً جدلاً واسعاً من الطالبات، ومن دون الاستناد إلى قواعد جدية، فهن يسعين إلى تشكيل قوة ضغط على أعضاء هيئة التدريس لتحسين وضعهن في الاختبارات، إما بوضع أسئلة سهلة، أو مراعاتهن أثناء تصحيح الاختبارات".