لاقى الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة مرتبات موظفي الدولة والقطاعات العسكرية 15 في المئة، ردود فعل كبيرة في الأوساط المحلية أكدت كلها أنه يدعم توازناً اقتصادياً لافتاً في هذه الفترة. وقال أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي إن بوادر تلك التطورات الخيرة بدت جلية جداً منذ أعوام، واتضحت أكثر العام الماضي عندما سجلت موازنة السعودية للمرة الأولى توازناً بين الإيرادات والمصروفات، إذ بلغت الموازنة 280 بليون ريال متساوية مع المصروفات العامة، فيما بلغ فائض الموازنة العامة 41 بليوناً حوّل لخفض الدين العام الذي كانت تشير التوقعات والدراسات الاقتصادية إلى بلوغه نحو 100 في المئة. ودفع التغيير العام في الموازنة وارتفاع الناتج العام إلى خفضه بدلاً من ارتفاعه ليصل - بحسب ما توقعت وزارة المال - إلى 66 في المئة. وإذا كانت نتائج قرار الزيادة أثارت مخاوف المهتمين بالاقتصاد حول مستوى الدين العام للعام المقبل، نظراً إلى ما يترتب عليها من نفقات، فإن أحد خبراء الاقتصاد يؤكد أن ارتفاع سعر برميل النفط وخرقه سقف ال 60 دولاراً، مع النمو القوي للاقتصاد السعودي، يتوقع معه أن تنخفض معدلات الدين العام. من جانبه، يؤكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن إنفاق السعودية أكثر من 2.3 تريليون ريال خلال 15 عاماً في مشاريع البنى التحتية، يشير إلى قوة الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة ونموه بشكل كبير، من خلال عدد من المسلمات، إحداها ارتفاع سعر برميل النفط ليكسر حاجز ال70 دولاراً، كما توقع في تصريحات سابقة. ولم يفت الملك عبدالله مزامنة زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين، مع زيادة أخرى في القطاعات الخدمية تمثلت في ضخ 30 بليون ريال، شملت قطاعات المياه والصرف الصحي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 7 بلايين ريال ومباني الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة 3 بلايين ريال والطرق ممثلة في وزارة النقل 5 بلايين ريال ومباني المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم 4 بلايين ريال وسفلتة وتصريف سيول لوزارة الشؤون البلدية والقروية 4.5 بليون ريال ومباني الجامعات والكليات الجديدة التابعة لوزارة التعليم العالي 4 بلايين ريال ومشاريع مباني التعليم الفني والتدريب المهني 2.5 بليون ريال. ولم تقف الزيادة والدعم عند هذا الحد بل اتجها إلى القطاعات التي تسهم في تسريع الاقتصاد بشكل مباشر والتي تمثلت في رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 بلايين ريال والذي سيمول من فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426ه. وكذلك تخصيص مبلغ إضافي قدره 8 بلايين ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 1426ه للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض 10 بلايين ريال، ورفع رأسمال بنك التسليف إلى 3 بلايين ريال يمول من فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426ه ليصبح رأسماله 6 بلايين ريال، ويعد ذلك دعماً لذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن. وتم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية ب13 بليون ريال ليصبح إجمالي رأس المال 20 بليون ريال، يتم من خلاله دعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها. كما تم الإسراع في تخصيص 15 بليون ريال لبرنامج الصادرات السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 7651 ? م - ب وتاريخ 6-6-1426ه، وهذا أيضاً سيشكل دعماً وتوازناً كبيراً في مسيرة الاقتصاد السعودي للسنوات المقبلة والذي تجلت فيه الحكمة من القرار. وتشير الدراسات الاقتصادية العالمية إلى أن الاقتصاد السعودي يعد من أقوى 20 اقتصاداً عالمياً.
