أعلنت المؤسسات التمويلية فى السعودية، أن اجمالي ما قدمته الى المواطنين حتى نهاية العام المالي 1424 / 1425 ه أكثر من 303 بلايين ريال، وأنها أسهمت"اسهاماً كبيراً ومباشراً فى التطور السريع الذى شهدته المملكة فى سنوات معدودة فى المجالات الزراعية والصناعية والانشائية في شكل عام". وأوضحت أن"الحكومة وضعت العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره فى التنمية الشاملة والاسهام بنشاطه فى كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته، وشمل الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد، من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهى البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة". واشار الى"صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في 17 شهر رجب 1426 ه، بدعم بعض صناديق التنمية ب 23 بليون ريال من فائض ايرادات السنة المالية 1425 /1426 ه، كما صدرت التوجيهات الملكية أخيراً بزيادة رأسمال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 بليون ريال، وذلك على النحو الآتي: زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية 9 بلايين ريال ليصبح 92 بليوناً ورأسمال بنك التسليف السعودى 3 بلايين ريال ليصبح 6 بلايين ريال، ورأسمال صندوق التنمية الصناعية 13 بليون ريال ليصبح 20 بليوناً". وأكد التقرير أنها"ستواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الاخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض فى توفير فرص وظيفية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني".