أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً ملكياً، أمس، يقضي بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المئة وصرف راتب شهر لبعض الفئات، وتخصيص 30 بليون ريال 8 بلايين دولار لتحسين الخدمات، وثمانية بلايين ريال للإسكان الشعبي، كما خصص الملك مبلغ 48 بليون ريال، منها 22 بليوناً لرفع رأسمال صندوقي التنمية العقارية والصناعية، إضافة إلى 3 بلايين ريال لرفع رأسمال بنك التسليف، و 8 بلايين لمخصصات الإسكان الشعبي، وتخصيص 15 بليون ريال لبرنامج الصادرات السعودية، ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاوضاع الاقتصادية في البلاد ولا سيما في معالجة البطالة. وشمل الأمر المكون من 14 مادة، زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة، لتصبح 28 ألف ريال بدلاً من 16200 ريال سنوياً، وتخصيص 30 بليون ريال من فائض إيرادات السنة الحالية لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات، يوزع على خمس سنوات مالية، اعتباراً من السنة المالية المقبلة. والقطاعات التي استفادت من المبلغ المخصص بالأمر الملكي هي القطاعات الخدمية المعنية بالتعليم والصحة، إذ بلغت حصة المياه والصرف الصحي ووزارة المياه والكهرباء وتحلية المياه المالحة سبعة بلايين ريال، فيما أعطيت مباني الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة ثلاثة بلايين، وخصص مبلغ خمسة بلايين للطرق. كما شمل المبلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ منحت 4,5 بليون ريال لسفلتة الطرق وإيجاد حلول جذرية لمسألة تصريف السيول التي تعاني منها بعض المدن في الشتاء، وخصص الأمر الملكي أربعة بلايين ريال لإصلاح مباني الجامعات وإنشاء مبان للكليات الجديدة المقرة سلفاً. وحصلت إدارة التعليم الفني والتدريب المهني على 2,5 بليون ريال لإنشاء مبان جديدة، فيما رصدت لصندوق التنمية العقارية 9 بلايين ريال تضاف إلى رأسماله السابق، كما رصدت ثمانية بلايين من فائض السنة المالية الحالية للإسكان الشعبي في مناطق السعودية كافة، على ان تتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للإسكان الشعبي 10 بلايين ريال. وضاعف الأمر الملكي من رأسمال بنك التسليف ليصبح ستة بلايين ريال بدلاً من ثلاثة، بهدف دعم ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين، وكذلك أصحاب المهن الحرفية. ونص الأمر على زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية ليصبح 20 بليون ريال، بدلاً من سبعة بلايين ريال، وبرر الأمر هذه الزيادة على أنها تهدف الى دعم القطاع الصناعي، وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية داخل البلاد وخارجها. وفي هذا السياق نص الأمر الملكي، على"الإسراع بتخصيص 15 بليون ريال لدعم برنامج الصادرات السعودية، وفقاً للأمر السامي السابق". وفي المادة ما قبل الأخيرة من الأمر الملكي، اعتمد تخصيص ما يتبقى من فائض الموازنة للعالم المالي الحالي لتسديد جزء من الدين العام. واعتبر مراقبون ومحللون ان التوزيع الذي اعتمد في الأمر الملكي سيحدث طفرة حقيقية في البلاد، لجهة تركيزه على رفع رأسمال الجهات المعنية بالمواطن، مثل صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية. ولاحظ محللون سياسيون ان الزيادة التي ستبدأ في الأول من رمضان المقبل وما يتبعها من مخصصات تنموية تركز على فئات عمرية تقع ما بين سن العشرين وسن الأربعين، لجهة ان معظم المسجلين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري والتنمية الصناعية هم من المرحلة العمرية نفسها، وأشاروا إلى ان حصول هذه الفئة على قروض بهدف بناء مساكن أو تأسيس مشاريع صناعية صغيرة سيكون احد الحلول الناجعة في الحد من البطالة، وبالتالي إغلاق الباب أمام الخلايا الإرهابية لتجنيد المزيد من العناصر البشرية. ويرى المحللون ان توزيع فائض الموازنة على القطاعات الخدمية سيرتقي بالعمل الخدمي إلى المستوى الذي وصلت إليه البلاد، كما سيعطي الجهات الأخرى مثل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية فرصة أوسع لتوسيع وتطوير أدائها، بما يخدم المواطن السعودي. وكان بعض تجار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية استبقوا الزيادة برفع بعض أسعار المواد الغذائية، على رغم تأكيدات المسؤولين السعوديين ضرورة المحافظة على الأسعار وعدم استغلال الزيادة لرفعها، بما ان بلد المنشأ لم يرفع الأسعار. وعلمت"الحياة"ان الزيادة التي أمر بها الملك صباح أمس تشمل السعوديين العاملين في الممثليات السعودية، وكذلك السعوديين العاملين في المنظمات الدولية، فيما أفاد مسؤولون تحدثت إليهم"الحياة"ان زيادة رواتب الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج أمر ينظر فيه ضمن القرارات التنظيمية لوزارة التعليم العالي. إلى ذلك، دعا وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤسسات القطاع الخاص إلى استلهام روح المبادرة الملكية، ورفع رواتب العاملين لديها، وخصوصاً أصحاب الأجور المتدنية، مشيراً إلى ان الدولة لا تتدخل في الأجور التي تحددها المؤسسات الأهلية، وقال:"إنني واثق بأن الإخوة في القطاع الخاص سيساعدون على نشر الفرحة في بداية العهد الزاهر، بمبادرة تجعل الفرحة تشمل موظفي القطاع الخاص، كما شملت زملاءهم موظفي الدولة".
