اكد وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، ان الموازنة السعودية للدولة للعام المالي 1426-1427ه تعكس متانة الاقتصاد السعودي، الذي حقق قفزات كبيرة منذ صدور موازنة العام الماضي، كما انها تحمل الكثير من البشارات بمستقبل اقتصادي مشرق لهذا الوطن. وقال القصيبي:"ان الزيادة التي شهدتها موازنة هذا العام، سيكون لها تأثير ايجابي كبير في مجمل الانشطة الاقتصادية، وستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي ان شاء الله، ما سيؤدي الى خلق فرص وظيفية جديدة، لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين وخفض معدل البطالة". واضاف:"ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين اكدت اهمية توظيف الزيادة في ايرادات الدولة، بما يحقق المزيد من التنمية في شتى المجالات التي تمس حياة المواطن، سواء في مجال الخدمات المباشرة ام مشاريع البنية الاساسية، وتضمنت الموازنة الجديدة العديد من المشاريع المهمة، التي يعتبر بعضها جديداً والآخر يمثل مراحل اضافية لمشاريع سبق اعتمادها". وزاد:"انه اضافة الى ما تحمله الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1426-1427ه من بنود خصصتها الدولة للانفاق في مختلف المجالات، فإن النتائج المالية للعام المالي 1425-1426ه، وما حققته من فوائض بسبب ارتفاع اسعار النفط اتاحت التوسع في تنفيذ بعض المشاريع والمجالات الخدمية التي صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بالعمل على انفاذها، مثل مشاريع الاسكان الشعبي وزيادة رؤوس اموال بعض الصناديق التنموية وتسديد جزء من الدّين العام". واضاف:"ان موازنة وزارة العمل ارتفعت من 213.40 بليون ريال في الموازنة الماضية الى 247.8 بليون ريال في موازنة العام المالي 1426-1427ه". وقال:"ان هذه الزيادة ستتيح للوزارة تنفيذ الخطط التوسعية في تقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل وتوفير الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها مكاتب العمل في مختلف انحاء المملكة، ما سيسهم في مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يراجعون مكاتب العمل، اضافة الى ما سيحققه ذلك في مجمل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بشكل عام". وقال القصيبي:"ان الموازنة الجديدة اولت التعليم الفني والتدريب المهني اهتماماً بالغاً، ما سيؤدي الى رفع مهارات الداخلين الجدد الى سوق العمل، وتمكينهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة والاستفادة مما سيتيحه التوسع الاقتصادي المنتظر في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في الناتج المحلي الاجمالي، وما سيترتب على ذلك من وظائف جديدة". واضاف:"ان موازنة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من 2.48 بليون ريال في الموازنة الماضية الى 3.3 بليون ريال في موازنة العام المالي 1426-1427ه".
