تحقيق فائض مقداره 275 ألف مليون ريال

بيان من وزارة المالية عن نتائج العام 25 - 26 والميزانية الجديدة

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي (1425/1426)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1426/1427)، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي 1425/1426:
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1425/1426 (555,000,000,000) خمس مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (275,000,000,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف مليون ريال عن المقدر لها، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1425/1426 (341,000,000,000) ثلاث مئة وواحداً وأربعين ألف مليون ريال بزيادة عما صدرت به الميزانية مقدارها (61,000,000,000) واحد وستون ألف مليون ريال نتيجة زيادة الرواتب بنسبة (15٪) خمسة عشر بالمئة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين، وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة، وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات الملكية الكريمة، والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية، وما إستجد من مصروفات طارئة.
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم الإستفادة مما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 1425/1426 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة على مدى خمس سنوات مالية، وزيادة إضافية لرأس مال بعض صناديق التنمية، والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1425/1426 إلى حدود (475,000,000,000) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427:
بناءً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية إستمراراً لما تم في الأعوام المالية القليلة الأخيرة خاصةً في العام المالي الحالي من زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (390,000,000,000) ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (335,000,000,000) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال.
ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427:
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على (126,000,000,000) مئة وستة وعشرين ألف مليون ريال.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
1 - قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (87,300,000,000) سبعة وثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال. ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (24,850,000,000) أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة وخمسين مليون ريال.
ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء (2673) ألفين وست مئة وثلاثة وسبعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3300) ثلاثة آلاف وثلاث مئة مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح ثلاث جامعات جديدة في كل من (حائل والجوف وجازان) وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها تشمل البنية التحتية و(12) اثنتي عشر كلية، وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (85) خمس وثمانين كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز (3) ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة، مع إضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات.
ووفقاً للتوجيهات السامية تضمنت الميزانية برنامجاً إضافياً للابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون.
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (3) ثلاث كليات تقنية للبنين و(3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و(12) اثني عشر معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل (3) ثلاث كليات تقنية للبنين و(5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و(9) تسعة معاهد تدريب مهني.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (31,000,000,000) واحد وثلاثين ألف مليون ريال. وفي إطار العناية بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز (440) أربع مئة وأربعين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (24) أربعة وعشرين مستشفىً تبلغ سعتها (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (4,300,000,000) أربعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال. كما أنه يجري حالياً تنفيذ (89) تسعة وثمانين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (10650) عشرة آلاف وست مئة وخمسين سريراً، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (29٪) تسعة وعشرين بالمئة.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناءً على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى (10,000,000,000) عشرة آلاف مليون ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من (16,200) ستة عشر ألفاً ومئتي ريال إلى (28,000) ثمانية وعشرين ألف ريال.
3 - الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي (13,400,000,000) ثلاثة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال، وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب (10,000,000,000) عشرة آلاف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الامطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.
4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (11,500,000,000) أحد عشر ألفاً وخمس مئة مليون ريال. وعنايةً بهذا القطاع شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (5700) خمسة آلاف وسبع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها مايقارب (7,800,000,000) سبعة آلاف وثمان مئة مليون ريال، من أبرزها الطريق الجديد (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عُمَان الشقيقة، وازدواج الطريق الحالي (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والطريق السريع المباشر بين المدينة المنورة وحائل، وطريق (الحائر/حوطة بني تميم) المزدوج، واستكمال ازدواج طريق الساحل الغربي للمملكة (شرما/البدع/حقل/الدرة) كمحور رئيسي يضاف إلى المحاور الرئيسية الحالية التي تربط شمال المملكة بجنوبها، وازدواج طريق (ينبع/ينبع النخل)، وازدواج طريق (عقبة الباحة/المخواه/المظيليف)، وطريقي (الرّين/بيشة) و(تثليث/بيشة)، واستكمال ازدواج طريقي (المدينة المنورة/تبوك) و(الطائف/أبها)، وتوسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء)، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على (6000) ستة آلاف كيلو متر. وذلك إضافةً إلى ما يقارب (12000) اثني عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وطريق (جدة/جازان) الساحلي، والجزء الشمالي منه (ينبع/الوجه/ضباء/شرما)، وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة)، وطريق (خميس مشيط/نجران)، وطريق (نجران/السليل)، وطريقي الجنوب (الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط) والشمال (عرعر/طريف/القريات) اللذان أوشكا على الانتهاء، واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام)، وطريق (الهفوف/خريص) وطريق (ضرماء/شقراء)، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (52000) اثنين وخمسين ألف كيلو متر. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي (1,400,000,000) ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطويراً للموانئ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات، والخدمات البريدية.
5 - المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (22,500,000,000) اثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال، وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (13,000,000,000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال، منها (5,250,000,000) خمسة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه، وحوالي (3,500,000,000) ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، وما يزيد على (4,200,000,000) أربعة آلاف ومئتي مليون ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاه.
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، وتأمين قوارب لصيد الأسماك، كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب (700,000,000) سبع مئة مليون ريال.
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2)، وينبع (2) - المرحلة الثانية) وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد على (5,000,000,000) خمسة آلاف مليون ريال، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره (9,000,000,000) تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي (92,000,000,000) اثنين وتسعين ألف مليون ريال، ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره (3,000,000,000) ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح (6,000,000,000) ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ (13,000,000,000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح (20,000,000,000) عشرين ألف مليون ريال. وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويبلغ حجم القروض التي تم الالتزام بها في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (22,500,000,000) اثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية، وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (300,000,000) ثلاث مئة مليون ريال.
رابعاً: تطورات
الاقتصاد الوطني:
1 - الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1425/1426 (2005م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (1,152,600,000,000) ألفاً ومئة واثنين وخمسين مليار وست مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22,7) في المئة. ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (37,5) في المئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6,54) في المئة، حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6,7) في المئة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8,4) في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9,9) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4,9) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6,2) في المئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 - المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1425/1426 (2005م) بنسبة (0,4) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1424/1425 (2004م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1,14) في المئة في عام 1425/1426 (2005م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 - ميزان المدفوعات:
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (460,300,000,000) أربع مئة وستين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (45,1) في المئة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة (20,6) في المئة لتبلغ حوالي (69,000,000,000) تسعة وستين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (10,5) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أم الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (326,500,000,000) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال في العام المالي 1425/1426 (2005م) مقارنة بفائض مقداره (194,700,000,000) مئة وأربعة وتسعون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1424/1425 (2004م) بزيادة نسبتها (67,7) في المئة.
4 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال. فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1425/1426 (2005م) نمواً نسبته (9,2) في المئة مقارنة بنمو نسبته (9,6) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (9) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (18,1) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (23,4) في المئة لتصل إلى (64,500,000,000) أربعة وستين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
5- تطورات السوق المالية:
قَطَعَت هيئة السوق المالية شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والانضباط والعدالة، فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية، حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، وضبط سلوكيات السوق، وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها، وتم كذلك الانتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب (18,000,000,000) ثمانية عشر ألف مليون ريال عبر مختلف أنواع الطرح، وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبعة مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
6 - تطورات أخرى:
تم خلال العام المالي الحالي إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي:
أ- انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
ب- توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام ال (BOO) (البناء والتشغيل والتملك) الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة (الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، الجبيل) التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى.
ج- توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد (الشمال/الجنوب)، ويبلغ طول الخط (2400) كيلو متر، وسيتم - بمشيئة الله - طرح تنفيذه في منافسة عالمية مفتوحة، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما يساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب.
د- توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) ألفان وتسع مئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (40,000,000,000) أربعين ألف مليون ريال.
ه - بدء مؤسسة البريد السعودي مزاولة أعمالها على أسس تجارية الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة متطورة خاصة خدمة «التوزيع محل الإقامة».
و- مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني نشاطاتها وفق المعايير التجارية وما لذلك من تعزيز وتطوير للمطارات والخدمات الأرضية والنقل الجوي بشكل عام، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني.
ز- استكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ونظام العمل، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، ونظام الكهرباء، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُديم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.