استدعت المحكمة العامة في محافظة جدة نادي الاتحاد السعودي بعد ان اقامت مؤسسة الرياض الذهبية دعوى ضده وتطالب فيها بإلزام النادي بدفع تعويضات على أكثر من 60 مليون ريال بسبب خسائر تعرضت لها نتيجة لعدم تنفيذ نادي الاتحاد العقد المبرم معها بعد توقيعه، وقال محامي المؤسسة عبدالله باوارث إن موكلته أبرمت عقداً مع النادي تمتلك بموجبه الحق حصرياً في إصدار وبيع وترويج بطاقات عضوية نادي الاتحاد عشر سنوات بقيمة مقدارها 100 مليون ريال، حيث تدفع للنادي عشر ملايين ريال سنوياً مقابل استغلالها اسم النادي وشعاره لإصدار بطاقات العضوية للنادي وترويجها بموجب هذا الاتفاق تكون المؤسسة هي المالك الحصري والوحيد لبطاقة العضوية للنادي خلال مدة سريان هذا الاتفاق، وبموجب ذلك يكون للمؤسسة حق الانتفاع ببطاقة العضوية واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات من دون أي تدخل من النادي. واستطرد باوارث قائلاً:"ويتضمن الاتفاق نصاً بحظر على النادي الإقدام على أي تصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ينتج منه منح المؤسسة أو تعطيل انتفاعها او التعاقد مع غيرها لاستغلال بطاقة عضوية النادي أو إصدار بطاقة مماثلة. وأكد ان الاتفاق يعطي مؤسسة الرياض الذهبي الحق في المطالبة بالتعويض مما اصابها من أضرار في حال مخالفة النادي لذلك كما يتضمن الاتفاق إقرار صادراً عن النادي بعدم وجود أي عقد او اتفاق سارياً بينه وبين أي شخص طبيعي او أي منشأة سواء كانت مؤسسة او شركة سعودية او أجنبية داخل السعودية أو خارجها أياً كان شكلها النظامي يتعلق ببطاقة عضوية النادي ومضمون هذا الاتفاق. وأوضح باوارث ان النادي ملتزم وفق العقد المبرم بوقف بيع او ترويج البطاقة السابقة وتحويل جميع نقاط البيع والامكانات التي كانت مخصصة لها من النادي لمصلحة المؤسسة من تاريخ توقيع الاتفاق في 17-5-1425ه.وشدد في نهاية تصريحه على ان المؤسسة لها أحقية وسلامة موقعها وبأن القضاء سيحكم على النادي بالتعويض استناداً للقاعدة الشرعية التي تقضي بلزوم جبر الضرر. وفي اتصال هاتفي برئيس النادي منصور البلوي، أكد في تصريح مقتضب ان ناديه في موقف سليم وانه يعرف ماله وما عليه. مشدداً على انه لا يحب الرد على هذه الدعوى من خلال الصحف وقال:"ما لدي من دفاعات فسأقولها في المحكمة".
