أبطلت هيئة التحكيم في الغرفة التجارية، العقد المبرم بين نادي الاتحاد والمؤسسة الذهبية، وجاء ذلك بسبب النزاع القائم بين نادي الاتحاد ومؤسسة الرياض الذهبية حول تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما. وتم خلال الجلسة مناقشة مطلبات الطرفين حيث حول مندوب مؤسسة الذهبية المطالبة بمبلغ مليار ريالا من نادي الاتحاد الذي استغربه الجميع، حيث إن هيئة التحكيم في الغرفة التجارية درست كل جوانب العقود، ليتم إبطال العقد نهائيا. وأكد الدكتور أحمد سعيد يحي أستاذ القانون التجاري والمحامي والمحكم الدولي بأن العقد تم إبطاله بين نادي الاتحاد ومؤسسة الذهبية، وأنه أصبح باطل، وذلك لوجود عقد آخر قائم كان يعلم به الطرفين نادي الاتحاد والمؤسسة الذهبية وقت إبرام العقد موضوع النزاع، وبالتالي فلا يجوز شرعا ولا نظاما إبرام أي عقود أخرى. ومن ضمن مطالبة المؤسسة الذهبية، هو مطالبة الشركة بتعويضات تصل إلى مليار ريال سعودي وقد امتد النظر في هذه القضية لعدة سنوات حاول أثناءها المدعي، إثبات مخالفة نادي الاتحاد لبنود العقد الذي بينهما بخصوص بطاقة البصمة، إلا أنه لم يقدم ما يفيد مخالفة نادي الاتحاد لنصوص العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى أنه بعد البحث في كافة المستندات تبين إلى هيئة التحكيم وجود عقد ساري بين نادي الاتحاد ومؤسسة المتميز بخصوص بطاقة مشابهة لبطاقة البصمة، ويعطي هذا الحق لمؤسسة المتميز في استغلال البطاقة. وقد علمت مؤسسة الرياض الذهبية بوجود هذا العقد أثناء التوقيع مع نادي الاتحاد وبرغم من ذلك قامت بالتوقيع، وبعد ذلك بعدة شهور قامت برفع دعوى على نادي الاتحاد تطالبه بالتعويضات لوجود عقد بينه وبين مؤسسة المتميز، وقد اتضح لهيئة التحكيم أن العقد كان ساريا بين النادي ومؤسسة المتميز وقت التوقيع مع مؤسسة الرياض الذهبية وبالتالي أصبح حكم العقد المبرم بين النادي ومؤسسة الرياض الذهبية باطلا شرعا ونظاما وغير منتج لأي من أثاره وهذا يعني رفض كافة التعويضات التي طالبت بها مؤسسة الرياض الذهبية. وبذلك كسب الاتحاد القضية حيث أصبح حرا طليقا ليس لدية أي قضية حاليا في الغرفة التجارية وبذلك أغلق الملف نهائيا.
