أعلن محام في محافظة جدة، اعتزامه رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد لجنة الانتخابات في جدة، موكلاً من مرشحين وناخبين يحتجون على تسرب قائمة بأرقام هواتف جوالات نحو 55 ألف ناخب محلي. وقال المحامي علي فريح العقلا في حديث إلى"الحياة"، ان القضية"ستُرفع منّا أمام عدالة ديوان المظالم لأن خصمنا في هذه الحال هو لجنة الانتخابات المحلية في جدة". الأمر الذي يتعذر معه التظلم إلى لجنة الطعون التابعة للجنة الانتخابات المحلية في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر، التي حصد فيها سبعة مرشحين من"الأكثر تديناً"في السعودية مقاعد المجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع. وأكد العقلا امتلاكه ما يثبت تسرب قائمة أرقام هواتف الناخبين تحديداً، وبيعها إلى مرشحين خلال فترة الحملة الدعائية بمبالغ طائلة، بهدف الترويج لحملاتهم الانتخابية التي استمرت 11 يوماً، مشيراً الى ان القرص الذي يحمل ارقام الناخبين موجود بحوزته وانه"سرب من لجنة الانتخابات وعرض في بداية الأمر ب 60 ألف ريال، والآن يوزع مجاناً". وكان أمين أمانة محافظة جدة رئيس اللجنة الانتخابية المحلية المهندس عادل فقيه، رفض في تعليقه ل"الحياة"وجود تسريب قائمة لارقام الناخبين، لافتاً إلى أن اسماء الناخبين معلنة، بنص المادة العاشرة من اللائحة الانتخابية، إلا أن العقلا قال:"ما نتحدث عنه هو أرقام هواتف الناخبين تحديداً لأنها هي المستهدفة من جانب المرشحين". واعتبر أن"حصول بعض المرشحين على مثل هذه الأرقام يجعلهم على تواصل مع الناخبين، وهذا ما فوت الفرصة على مرشحين آخرين حرموا من هذه الميزة، وما جعل الفرص متفاوتة وغير عادلة"، معلناً أن هناك عدداً من المرشحين والناخبين سينضمون إلى هذه الدعوى، إلى جانب المرشح الانتخابي عن الدائرة الثانية مساعد الخميس. بدوره اكتفى الخميس بالقول:"هدفنا من هذه القضية ترسيخ مبدأ العدالة واليقظة من المسؤولين عن العملية الانتخابية، ونظام بلادنا ولله الحمد يسعى لإنصافنا من أي كان". إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الطعون والتظلمات في جدة الدكتور عمر الخولي في تصريحات إلى"الحياة"، أن يومي أمس وأول من أمس لم يشهدا تسجيل أي طعن قانوني"كتابة"، لكنه أشار إلى أن مجموعة من المرشحين اتصلوا باللجنة مقدمين اعتراضات شفهية.
