لعل إعلان شركة "إعمار" العقارية عن فوزها بنصيب الأسد من مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ظل عدم وجود منافس سعودي لها في حجمها نفسه، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط والنمو السكاني الأعلى في المنطقة دفع كبار العقاريين السعوديين إلى إنشاء تحالف ضخم يضم أسماء لكبار صناع العقار، إذ أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة"موطن"العقارية عبدالرحمن الجريسي أثناء اللقاء المفتوح الذي عقده أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة"موطن"في جدة يوم السبت الماضي بحضور نحو 260 شخصية من رجال الأعمال والعقاريين"أن الرؤية لشركة موطن العقارية هي أن تكون شركة عقارية كبرى قائدة تسهم في تطوير القطاع العقاري في السعودية وتعمل على تنمية الاستثمارات والمشاريع العقارية من سكنية وتجارية وإدارية وصناعية وترفيهية وسياحية بجودة عالية". وعدد الجريسي أهداف الشركة العامة، ومن ضمنها: إنشاء وتملك وتطوير المشاريع العقارية الكبرى، وتوفير المساحات اللازمة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والسياحية، وإنشاء مركز للمعلومات العقارية، كي يكون مرجعاً لهذه الصناعة مع إنشاء مركز للأبحاث والدراسات العقارية. وبهدف جذب اكبر عدد من المساهمين، كي يتحقق الهدف بتأسيس شركة تنافس القيمة السوقية لأكبر شركة عقار في العالم والبالغة 146.9 بليون درهم"شركة إعمار"أعلن الجريسي أن الشركة التي استقبلت حتى الآن 300 مساهم بمشاركات مختلفة بين عقارات وسيولة نقدية بقيمة 22 بليون ريال"أصول عينية"ستمدد فترة استقبال المساهمات حتى نهاية شهر ذي الحجة، بدلاً من نهاية الشهر الجاري. ولتعزيز مكانة سوق الأسهم السعودية كان من أهداف اللجنة التأسيسية تعجيل طرح هذه الشركة العملاقة للاكتتاب العام وتداولها في سوق الأسهم، إذ توقع الجريسي أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام بعد أخذ الموافقة اللازمة من هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال، بحيث يمكن أن تستثنى الشركة من فترة العمل لمدة ثلاث سنوات، ويتم التسريع في طرحها للمساهمة. ويهدف أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة"موطن"إلى إقامة كيان اقتصادي فاعل برأسمال كبير لسد حاجة البلاد من المنتج العقاري، وأقر الأعضاء أن تكون المساهمات على شكل عقارات ونقد تمثل الأولى 70 في المئة من المساهمة، فيما تمثل السيولة النقدية النسبة المتبقية وهي 30 في المئة. وفي خضم هذا التأسيس الضخم يتبقى أن نطرح تساؤلاً مهماً وهو: هل تستطيع الشركات العقارية السعودية أن تجاري النمو السكاني الهائل والطلب المتزايد على المساكن في المملكة خلال ال 20 عاماً المقبلة والمتوقع أن تصل إلى 3.9 مليون وحدة سكنية.