25 بليون دولار تحويلات العمالة إلى بلادها سنوياً

نص إقرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي على تحديد حد أعلى لبقاء العمالة الوافدة في دول المجلس، وورد في التوصية التي قرر الوزراء رفعها إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، عدم السماح للعامل الأجنبي المقيم في الخليج بالاستمرار في عمله لأكثر من ست سنوات كحد أقصى، باستثناء التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي لا يتوافر مواطنون لشغلها.
وعلى رغم أن الاعتقادات المبررة لمثل هذه القوانين المتعلقة بأوضاع المقيمين في السعودية والخليج، تتوجه غالباً إلى محاولة الحد من البطالة الوطنية، إلا أن بعض الخبراء والمتابعين كشفوا عن جانب آخر بعيداً من الجانب الاقتصادي، وتسعى دول المجلس إلى حمايته، من خلال تجنب الاستقدام المفرط للعمالة الأجنبية، وهذا الجانب يتعلق بالوضع الاجتماعي والهوية الخليجية، إذ يؤدي وجود جنسيات مختلفة بأعداد هائلة إلى انتشار عادات وأعراف دخيلة على المجتمعات الخليجية.
إشارة إلى أن نسبة البطالة وصلت في السعودية إلى 15 في المئة، وتجاوزت هذه النسبة في بعض دول الخليج، التي تستضيف نحو 14 مليون عامل أجنبي، تقدر تحويلاتهم المالية ب 25 بليون دولار سنوياً، للسعودية الحصة الكبرى فيها، كونها تستضيف أكبر نسبة مقيمين في الخليج.
يذكر أن توصيات منظمة العمل العربية، تعطي أولوية التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية، وبعدها العمالة الوافدة من الدول العربية الأخرى.