أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصراً مكملاً وليس بديلاً عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة. وأكد الوزراء في ختام اجتماع أعمال الدورة ال28 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة أبو ظبي بالإمارات، ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة، وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل، ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلية، والتصدي لتحديات تشغيل العمالة الوطنية من خلال حزمة متكاملة من السياسات تدعم جهود توطين الوظائف المناسبة للمواطنين. وقرر الوزراء (وفق وكالة الأنباء السعودية) تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة، مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كل المجالات ذات الصلة بأداء سوق العمل، والعمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول مجلس التعاون وفقا لأسس ومنطلقات خليجية موحدة. وشددوا على الشفافية وتفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سياسات سوق العمل، إضافة إلى توحيد منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية في دول المجلس، ودعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.
