قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي حمد سعود السياري إن الدولار يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتدفقات أموال الشركات، في حين أن الأداء المستقر لأكبر اقتصاد في العالم سيدعم العملة الأميركية. وفي حديث إلى"رويترز"أمس أكد السياري إن السعودية تعزز احتياطيات النقد الأجنبي من عائداتها الدولارية المتزايدة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتخفض في الوقت نفسه الدين الحكومي وتستثمر في منشآت إنتاج النفط. وقال السياري على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية:"إذا واصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد فسينعكس ذلك على رؤية السوق للعملة خصوصاً إذا لم تحقق الاقتصادات الأخرى أداءً طيباً". وعلى رغم قوة الدولار تروّج تكهنات بأن البنوك المركزية في الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط تنوع احتياطياتها من الصرف الأجنبي بشراء اليورو مع تنامي إيراداتها المقومة بالدولار بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقال السياري:"البنوك المركزية عززت احتياطياتها وتعمل في الوقت نفسه على تنويعها". وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة للمرة ال 12 على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع لإبقاء التضخم تحت السيطرة. واستبعد الاقتصاديون في السعودية في ذلك الوقت أن ينعكس ذلك بالشكل السلبي على الريال، بعد أن قررت مؤسسة النقد ساما، رفع سعر الفائدة ليتوازى مع الزيادة المتوقعة من البنك المركزي الأميركي. وقال المحلل والمستشار المالي عبدالرحمن الصنيع إن القرار الذي يجب أن تعمل عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، هو العمل على فصل الريال عن الدولار الأميركي، وإيجاد سلة عملات نقدية لربطها به والتعامل معها، أو من خلال ميزان الذهب العالمي وسعر صرفه. وصوتت لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات النقدية بالإجماع في ذلك الوقت على رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية لقروض ليلة واحدة، في ما بين المصارف بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المئة مواصلة سلسلة رفع لأسعار الفائدة بدأت منتصف عام 2004. وآخر مرة بلغت فيها أسعار الفائدة 4 في المئة كانت في حزيران يونيو 2001. وفي بيان يوجز القرار الذي كان متوقعاً على نطاق واسع وصف مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسات النقدية بأنها متوائمة، وهو المصطلح الذي يستخدمه للإشارة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الرفع. وقال إن الاقتصاد ما زال ينمو بقوة، وسيمكنه ذلك من التعامل مع كلفة الاقتراض الأعلى التي يشعر بأنها مطلوبة للسيطرة على الأسعار. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضاً سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 في المئة. يذكر أن الاقتصاد الأميركي تعرض إلى الكثير من الهزات الاقتصادية التي أوصلت 13 في المئة من مواطنيه إلى أن يعيشوا تحت خط الفقر، وأن ما نسبته 8 في المئة من المواطنين الأميركيين يعيشون في بطالة حقيقية،"وما الإجراء الأخير إلا محاولة لتعديل الميزان التجاري المترهل للاقتصاد الأميركي". وعاد السياري قائلاً إن تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي محدود. وأضاف"الاقتصاد العالمي لا يزال يحقق أداءً طيباً في ضوء التحديات. وهناك بوادر على أن النمو أفضل من المتوقع. والتضخم لا يزال محدوداً على رغم ارتفاع أسعار النفط". ومضى قائلاً:"تأثير الموجة التالية لا يزال محدوداً حتى الآن. ومبعث القلق هو أن ترتفع أكثر وهناك بعض التوقعات بأنه ستحدث قفزة هائلة في أسعار النفط إلى 100 دولار ولكن بفضل جهود كبار المنتجين الذين يجعلون طاقتهم الفائضة متاحة ويستثمرون فإن ذلك يعمل على تهدئة السوق". وفاقمت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من تسارع التوقعات التضخمية ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن التحرك العالمي لرفع أسعار الفائدة قد يتسارع. وقال السياري:"أعتقد أن السوق تتكيف الآن مع نهاية للسيولة الوفيرة عالمياً وهذا هو أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولكن كل المؤشرات الحالية لا تنبئ عن صعوبات".