انخفضت أسعارالنفط، وكذلك الذهب، وارتفع الدولار ومعظم أسواق المال العالمية، هذه آثار مباشرة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، حيث تبعه أيضاً رفع الفائدة على العملات المرتبطة بالدولار، ومن بينها الريال السعودي، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الفائدة هي الأخرى. ورفع أول من أمس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ عام 2006. وبهذا ترتفع فائدة الإقراض بين البنوك إلى ما بين 0.25 و0.5 في المئة. كما رفع الاحتياطي الفيديرالي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2016 من 2.3 في المئة إلى 2.4 في المئة، وهذا الحدث كان يترقبه العالم، حتى أن بعض المحللين قالوا إن «ما بعد الرفع لن يشبه ما قبل الرفع». ويرى أستاذ الاقتصاد محمد الجعفر أن قرار الرفع كان متوقعاً لدى معظم المحللين الاقتصاديين، وأن الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية كانت مستعدة لهذا الأمر باعتباره أصبح أمراً حتمياً، لأنه طرح بقوة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مبيناً أن تأثيرات هذا القرار ستشمل العالم، ونحن جزء منه، ونزيد بأن العملة السعودية مرتبطة بالدولار الأميركي، لذلك لزاماً أن تكون حركاتنا متوافقة معه. وأشار إلى أن القرار رفع الفائدة إيجابيات وسلبيات، من الإيجابيات تأثيراته على أسواق المال، وانخفاض في أسعار العقار ومؤشر إلى انتعاش اقتصادي وتأثيره على البطالة بشكل إيجابي، أما السلبيات بما يخصنا انخفاض في أسعار النفط والتضخم، وتأثر البتروكيماويات. من جانبه، أشار المصرفي أحمد العبدالله أن تأثيرات رفع الفائدة الأميركية معروفة، وهو حدث وإن كان مجمد منذ نحو 10 سنوات، إلا أنه تكرر مراراً قبل ذلك، كما أن أسباب رفعه من عدمه معروفة تقريباً، ويلجأ إليه البنك المركزي الأميركي كلما دعت الحاجة إليه. وأضاف أن العالم كان يترقب هذا الأمر قبل حدوثه منذ نحو شهر، لذلك لم يكن مفاجئاً بالصورة التي تحدث إرباكاً للاقتصاد، وإنما ما حدث بعد صدور القرار هو استجابة للقرار وتموجاته في العالم. مبيناً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع معدلات الفائدة في إشارة على أنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية بين 2007 -2009. كما يشير القرار إلى أن البنك يرى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤثر سلبياً على النمو، إذ قفزت سوق الأسهم الأميركية بعد إعلان رفع أسعار الفائدة. وصوت أعضاء لجنة الاحتياطي الفيديرالي بالإجماع لصالح رفع أسعار الفائدة، وأشار البنك إلى أن قراره جاء بسبب زيادة الإنفاق الأسري واستثمارات الأعمال إلى جانب استمرار انخفاض معدل التضخم. وقالت اللجنة إنها: «ترى أنه كانت هناك تحسنات كبيرة في أوضاع سوق العمالة هذا العام، وتثق بعقلانية في أن التضخم سيرتفع خلال المدى المتوسط إلى المستهدف عند 2 في المئة». وأعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سيواصل مراقبة التضخم والتوظيف كي يحدد إذا كان هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وموعد مثل هذا التحرك. ويتوقع البنك أن تكون فائدة الإقراض بين البنوك في المدى المتوسط 1.5 في المئة في 2016 و2.5 في المئة في 2017. ولن يقترب الاحتياطي الفيديرالي من المستويات الطبيعية عند نحو 3.5 في المئة حتى عام 2018 إذ يتوقع استقرار وضع الاقتصاد. وتدعم زيادة معدلات الفائدة الأميركية الدولار مما يجعل النفط والسلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى مما يقوض الطلب. وزاد الدولار نحو 0.8 في المئة أمام سلة من العملات الكبرى.
