قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي حمد سعود السياري، ان الدولار يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتدفقات أموال الشركات، في حين أن الأداء المستقر لأكبر اقتصاد في العالم سيدعم العملة الأميركية. وفي حديث ل"رويترز"، قال السياري ان السعودية تعزز احتياطات النقد الأجنبي من عائداتها المتزايدة بالدولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتخفض في الوقت نفسه الدين الحكومي وتستثمر في منشآت انتاج النفط. وقال السياري، على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية:"الاقتصاد الأميركي في حال طيبة للغاية وأسعار الفائدة ترتفع. وأخيراً وجد الدولار دعماً بفضل رفع أسعار الفائدة وقانون الاستثمار الداخلي". وأضاف"إذا واصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد، فسينعكس ذلك على رؤية السوق للعملة، خصوصاً إذا لم تحقق الاقتصادات الأخرى أداء طيباً". ورداً على سؤال عن كيفية استغلال السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيراداتها الأعلى بالدولار، قال السياري"لدينا برنامجنا الخاص، وهو مزيد من الإنفاق على المشاريع الاجتماعية والمصافي، ومزيد من الاستثمار في انتاج النفط، وخفض الدين الحكومي وتكوين بعض الاحتياطات". وأكد انه ليس لديه مستوى"مستهدف"لسعر الصرف. وأن"المركزي السعودي لا يتعامل في السوق مثل المضاربين. هؤلاء المتعاملون في الصرف الأجنبي لديهم مبالغ طائلة وهم الذين يحركون السوق". وأضاف قائلاً:"البنوك المركزية عززت احتياطاتها وتعمل في الوقت نفسه على تنويعها. لكنها ليست من يحرك السوق، وانما قد تكون مساهمة في حركتها". ورداً على سؤال عما إذا كان يعني تنويع الاحتياطات بعيداً من الدولار، رد السياري قائلاً:"نعم. إذا كان لديك الكثير من الدولارات فلا بد أن توازن حافظتك". ورأى أن"الاقتصاد العالمي لا يزال يحقق أداء طيباً في ضوء التحديات. وهناك بوادر على ان النمو افضل من المتوقع. والتضخم لا يزال محدوداً على رغم ارتفاع أسعار النفط"، وأن "تأثير الموجة التالية لا يزال محدوداً حتى الآن. ومبعث القلق هو أن ترتفع اكثر، وهناك بعض التوقعات بأنه ستحدث قفزة هائلة في أسعار النفط إلى 100 دولار، لكن جهود كبار المنتجين الذين يجعلون طاقتهم الفائضة متاحة ويستثمرون، تعمل على تهدئة السوق". وفاقمت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من تسارع التوقعات التضخمية مما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن التحرك العالمي لرفع أسعار الفائدة قد يتسارع. وقال السياري"اعتقد بأن السوق تتكيف الآن مع نهاية للسيولة الوفيرة عالمياً"، وهذا أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولكن كل المؤشرات الحالية لا تنبئ بصعوبات". وعلى رغم قوة الدولار، تروج تكهنات بأن البنوك المركزية في الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط، تنوع احتياطاتها من العملات الأجنبية بشراء اليورو، مع تنامي إيراداتها المقومة بالدولار بفضل ارتفاع أسعار النفط. وارتفع الدولار نحو 13 في المئة أمام اليورو هذا العام، تدعمه التوقعات بزيادات مضطردة في أسعار الفائدة الأميركية، ما يعزز جاذبية العائد على العملة. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي فائدة الاقتراض 12 مرة منذ حزيران يونيو 2004، لتصل إلى أربعة في المئة. كما شجع قانون الاستثمار الداخلي الذي يمنح إعفاءات ضريبية للشركات الأميركية التي تحول دخلها في الخارج إلى الولاياتالمتحدة في نهاية عام 2005، على ارتفاع التدفقات بالعملة الأميركية.